هذيان يقارب الهستيريا السياسية التي باتت في منازلة بين الفراغ والفراغ .. بين انتهاء ولاية المجلس النيابي في حزيران المقبل من دون انتخابات أو اللجوء إلى التمديد الأسوأ من الفراغ.
وفيما تتلاشى المهل ويقترب موعد الحادي والعشرين من شباط تاريخ الهيئات الناخبة فإن الزمن لم يعد يسعف العبقرية اللبنانية لاختراع صيغة تحظى برضى المعترضين وتقارب الدستور لا سيما أن وزير الخارجية جبران باسيل ركن تأسيسي في صناعة المشروع، لكن طاقته الانتخابية حاليا جيرت لمصلحة مؤتمر الطاقة الاغترابية في جنوب أفريقيا. والى حين عودة باسيل وزيارة رئيس الجمهورية تاليا لمصر في منتصف الشهر الحالي تكون المهل قد لامست الخطر لكن من دون أن تثني الرئيس عون عن التشديد يوميا على استعمال صلاحياته لتوفير قانون جديد يضمن المساواة والعدالة واحترام صوت الناخب بحيث لا يسرق أحد تمثيل طائفته وتمثيل غيره كما أعلن اليوم.
حزب الله حليف عون مشى مع التيار لاعتباره أن هناك فرصة للإصلاح يجب ألا نضيعها تتمثل في إرادة عون الانتخابية لذلك حرص الحزب في اجتماع كتلته النيابية اليوم على إبراز موقفه القائل بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر وفق قانون جديد وأن النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة هي الصيغة المتلائمة مع الدستور والخالية من الاستنساب. وردا على سؤال عن التباين في الرأي بين المعلن والرباعية قالت مصادر الكتلة للجديد: نحن في حزب الله لسنا بلونين.. موقفنا واحد ووجودنا في الرباعية هو لضبط الإيقاع أو ما يسمى “الفلترة” ولكن لن نسير بخلاف قناعاتنا متى ارتأينا أن الصيغ المطروحة جنحت عن خط الإصلاح والمخاوف الانتخابية أخذت التقدمي اليوم إلى بنشعي من ضمن جولاته على المراجع السياسية ففيما أطمأن النائب وليد جنبلاط إلى رئاسة الحزب الاشتراكي وضمن فوزا قبل الانتخاب ظل قلبه على مقاعد الجبل التي يريدها أشبه بالتزكية كوضع الحزب.. وقد أودع رسل جنبلاط هواجسهم لدى زعيم تيار المردة سليمان فرنجية الذي بادله الشكوى من فريق سياسي وصل إلى السلطة ولم يستوعب الجميع بل عمل على شعار تقوية نفسه على حساب الآخرين.
وأمام واقع الهريان الانتخابي وسريان عبارة النقاش المتكررة كهدف لا وسيلة وكفن لإضاعة الوقت لا يبقى إلا الاحتكام إلى الدستور والتقاط الفرصة الأخيرة بالعودة إلى مجلس النواب ومناقشة المشاريع المطروحة بندا بندا لأن قانون الستين على ما يؤكد الرئيس حسين الحسيني قد سقط وأن علينا العودة إلى المؤسسة الرئيسة وهي الشعب أو الناس أصحاب الحق وهنا يقع الفراغ .. لأننا أصبحنا أمام سلطة مغتصبة .. والاقتراح الوحيد الشرعي هو ما قدمته حكومة ميقاتي أو اللجوء الى التأهيل.
