أعطى وزير الداخلية نهاد المشنوق تعهدا لتسع عشرة دولة أجنبية بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها وبطريقة شفافة ونقل عن رئيسي الجمهورية والحكومة أن قانونا جديدا للانتخاب سيبصر النور قبل نهاية شباط الحالي.التزام أمام سفراء الاتحاد الأوروبي يضع لبنان أمام تنفيذ الوعد وإلا فسنصنف على أننا من فئة البلدان الكاذبة وسيجري خفض ائتماننا السياسي بين الدول وإذا كان المشنوق قد أكد إجراء الانتخابات في مواعيدها فإن بيان الاتحاد الأوروبي مرر إشارات عن تأجيل تقني سيحتمه أي قانون جديد أو حالي معدل لكن علامات العهد تنبئ بصيغة سوف يجري التوافق عليها عمادها قانون حكومة ميقاتي مع بعض التعديلات التي لا تغير بنيانه وقد حسم حزب الله هذا الجدل بإعلانه أنه والرئيس نبيه بري مع النسبية فيما لا يترك الرئيس سعد الحريري مناسبة إلا ويؤكد فيها عمق الانسجام مع الرئيس ميشال عون أما القوات فلن تسير عكس التيار.
وبهذه الحالة ومع ثوابت الكتائب على قانون يؤمن وحدة المعايير سيجد وليد جنبلاط نفسه وحيدا على رأس جبل، وسيضطر مع الواقع الجديد الى تنفيذ إعادة تموضع انتخابي ولن يخشى عليه القرار لأنه خبير بإعادة الانتشار. فالمرحلة الان هي كلام عهد بحيث يطبق الرئيس ميشال عون عبارة “الأمر لي”.
أمر اليوم السياسي يترافق وقبضة أمنية تنتزع الارهاب من قلب الوسط إذ كشف الأمن العام عن تفاصيل الرعب الذي كان سيضرب بيروت من عمقها التجاري.
