حرب اهلية بخرطوش انتخابي برمية ثلث من غير رام معطل تعطلت جلسة مجلس الوزراء وتوزعت الأسباب بين سفر ومرض وعدم تنسيق فطارت الجلسة وفقدت نصابها تماما كما هي الموازنة فاقدة لأموالها وتمشي الهوينى في ملاءتها ومن دون سلسلتها وفي عالم الطيران السياسي فإن قانون الانتخاب يحلق في سابع “سما” وتحوم حوله تصريحات أخذت البلد إلى حرب أهلية افتراضية غير واقعية إنما هي من بنات أفكار متخيليها. هذه الحرب تنبأ بها رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي أعلن أن التصويت على مشاريع القوانين الانتخابية كمخرج للمراوحة ليس واردا لديه على الإطلاق وبتاتا لأن من شأنه أن يهدد بحرب أهلية مشددا على أن لبنان لا يحتمل قانون انتخاب غير توافقي ومن ثم فإن فوز مشروع معين بأكثرية الأصوات سيعني كسر فريق آخر ما سيترك تداعيات وخيمة لكن الحاضر الانتخابي يقول أن لا “وخيمة” ولا تداعيات ولا حربا أهلية ولا إقليمية ستحدث وإن لبنان لن يجد أسوأ من قانون الستين والتمديد وهما الخياران الوحيدان اللذان سيجلبان الويلات على البلد فقانون الستين يستدعي الخطاب الطائفي ويغلب أكثرية هي في الواقع أقلية ويرمي بالنسبية خارج الصناديق أما المشاريع السبعة عشر المحالة الى مجلس النواب فإن النظام الداخلي يحتم على الهيئة العامة البدء بتلك الواردة من الحكومة أي مشروع ميقاتي شربل المبني على النسبية الظاهرة على أوله وآخره والموافق للدستور. وعليه فإن عدم إدراجه في جدول أعمال جلسة تشريعة عامة هو الهرطقة بعينها وتينها ولا يعطي النظام الداخلي مجلس النواب الحق في إهمال المشاريع الى الأبد “ونقعها” حسب تعبير مراجع دستورية فعن أي حرب أهلية نتحدت إذا ما أقر هذا المشروع؟ وهل تظهر على هيئة نجيب ميقاتي علائم الحروب؟ وهو المسالم الطائع المحيل النائي بنفسه إلى الأبد؟ حتى إن ميقاتي عندما أراد التصريح عن ممتلكاته التشريعية وقانونه المحال إلى المجلس قال تصريحه بخفر وأبدى المسكين استغرابه بشأن تراجع النقاش في قانون جديد للانتخابات وكأن هناك من يريد إبقاء الغموض سيد الموقف والنقطة الوحيدة الغامضة في كلام ميقاتي أن موقفه هذا بحد ذاته يعد غموضا للموقف فلو أراد رئيس الحكومة الأسبق وتحلى بشجاعة التسمية لكاشف الناس عن الجهة المحددة التي تعرقل النقاش ومن دون أن “يضيع ويضيعنا” في حديث عمومي عن الغموض.
