كَذَبَ المشرّعون ولو صَدَقوا باع بعضُهم بعضاً صكوكاً في الجنةِ من فئة ِ ورقةِ القانونِ الانتخابيِّ الذي لن يُبصرَ دنيا ولا آخرة ولن يَحظى حتى بفرصةِ التقمّص عشَرةُ أيام مِن لعنِ الجلسةِ التشريعيةِ ورميِها تارةً بالحُرمِ الميثاقيّ وطوراً باستعمالِ الشارع قالوا فيها ما لم يقلْه مالكٌ في خمر قاطعوها هدّدوها أقسموا بألا “يدعسوا” عتَبةَ المجلسِ ما لم يرَوا على أدراجِها قانونَ الانتخاب تراشقوا بالاتهامات وصولًا الى استعمالِ اللغةِ المذهبيةِ للمرةِ الأولى منذ الحربِ بينَ إسلامٍ ومسيحية إتّخذوا من الكتائبِ حِصناً ومنبراً لدعمِ الرفض زاروا الصيفي ذَهاباً إياباً وإذا بساعةٍ رُتّبت في نهارٍ سُعوديّ فجرى عَقدُ قِرانِ الصفْقةِ وعُزلتِ الكتائبُ عن الحلّ أنهَوا الخلافَ بمثياقيةٍ عارمةٍ ارتفعت معالمُها من الرياض إلى بيروت وعلى توقيتِ المملكة ومِن دونِ حضورِ ممثلينَ عنها انعقد لقاءُ الوزارء علي حسن خليل وجبران باسيل ووائل أبو فاعور وسمير مقبل وتوجّهت الرباعيةُ ورئيسُ الحكومةِ إلى لقاءِ الرئيس سعد الحريري حيث جرى صوغُ بنودِ الاتفاقِ الذي كان عِمادَه إعلانُ زعيمِ تيارِ المُستقبل قسَمَ اليمنِ التشريعيّ بأنّ كتلتَه لن تحضُرَ أيَّ جلسةٍ أخرى لمجلسِ النواب ما لم يتصدّرْها قانونُ الانتخاب على أن يشاركَ عون والقواتُ في جلسةِ الخميس ويَجريَ فيها إقرارُ قانونِ استعادةِ الجنسيةِ للمغتربين من أصلٍ لبنانيّ إضافةً إلى قانونِ البلدياتِ والاتفاقياتِ الماليةِ الملحة بُلغت الصفّقةُ إلى مَن يعنيهم الأمرُ التشريعيُّ في بيروت ودارت عقاربُ الرياض على زمنِ بيروت فوافقَ ميشال عون وبارَكَ سمير جعجع وتُركَ سامي الجميل يعارِضُ وحيداً ينتظرُ رئيساً لن يأتي إنتهتِ الأزْمةُ وتراصفَ الجميعُ إلى الغد موعودينَ بغدٍ آخرَ لا تَبدو علائمُه ظاهرة أخذهم قَسَم سعد بعدم حضورِ أيٍّ منَ الجلَساتِ ما لم تُدرِجْ قانونَ الانتخابِ في جدولِها والحريري صادقٌ في يمينِه لن يَحضُرَ لأنه لن يكونَ هناك مِن قانونٍ ولا مَن يَنتخبون
في السياسة رجالٌ كَذبوا لكنْ عندَ حدودِ أعيادِ الشهادة رجالٌ صدَقوا ويطرحونَ التسويةَ محليةَ الإنتاج وهو ما قدّمه الأمينُ العامُّ لحزبِ الله السيد حسن نصرالله اليوم داعياً إلى إعلانِ الفشلِ حكومةً وشعباً وأحزاباً ودولةً والبحثِ عن تسويةٍ سياسيةٍ شاملة على المستوى الوطنيّ يكونُ فيها قانونُ الانتخابِ عاملاً أساسياً لأنه يَعني مصيرَ بلدٍ ودمٍ وعِرض ٍوسيادةٍ وحريةٍ واستقلال تسوية على قاعدة الأخذِ والعطاء مطمئناً إلى أنّ أيَّ طرفٍ لن يستطيعَ خوضَ سبعة أيار أخر الذي أعقبَه اتفاقُ الدوحة فاليوم ليس هناكَ مِن دولة “رح تلمّنا”.