اعتبارا من هذه الليلة دخل لبنان في مرحلة الاغلاق الجزئي الذي يمتد الى التاسع من الشهر المقبل بنية تطويق انتشار فيروس كورونا خلال فترة الاعياد.
لا بد من الالتزام مهما كانت الظروف والصعاب كي لا تعاد مشاهد الرعب الصحي التي عرفها لبنان في الفترة عينها من العام الماضي جراء سماح بعض الجهات بالتجمعات، فيما يقف اوميكرون بالمرصاد غير متساهل مع المخالفين، في ظل اجراءات خففت على المتلقحين بجرعة واحدة على الاقل من لقاح كورونا.
في القضاء، المطلوب جرعات كثيرة من المصداقية والشفافية كي تستوي الامور فيه، وان يرعوي البعض عن قرع رؤوس المواطنين بالتحف الكلامية، فيما الواقع يجافي الاقوال بالادلة والممارسات، من تسييس فاق معايير التعجب، الى اداء متخم بالاسنتسابية يتغاضى عن امرين جليين : عدالة مسلوبة بمزاجية قضائية، وقسوة كلامية تجاه اولياء الدم، مرفقة باطالة التوقيف على ما تسمى ذمة التحقيق، وهي تكون احيانا وللاسف ذمة مثقوبة فاقدة للضمير والحس الانساني.
لم يعد خافيا كم ان البلد بات معلق الحركة بفعل عقدة قضائية، وكي تفتح ابواب الحل امام عودة الاجتماعات الحكومية لا بد ان يتوقف المحقق العدلي عن التدخل بصلاحيات مؤسسات اخرى وفق ما اعلن نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم.
في الوقائع ايضا، من دون طائل ينتظر اللبنانيون شيئا – ولو يسيرا – من مفاعيل تعاميم حاكم مصرف لبنان، فلا سعر الصرف ثبت على انخفاض حقيقي، ولا ركزت اسعار المحروقات على سقف اسبوعي، بل ازدادت جنونا، وتحديدا مادتي المازوت والغاز اللتين تلسعان المواطن باسعارهما في هذه الايام الباردة.
