حربٌ ضروسٌ يشهدُها آخرُ محاورِ رفعِ الدعمِ بينَ مصرفِ لبنانَ ووزارتي الطاقةِ والاقتصادِ وكارتيلاتِ البنزينِ والطحين..
لا حاجةَ للسؤالِ هنا عن احوالِ المواطنِ لانه الوحيدُ الذي يُتركُ لدفع ِالثمنِ في معاركَ استَسلمت فيها مؤسساتٌ عدةٌ في الدولةِ امامَ رغَباتِ المحتكرينَ او اَنها تغاضَت عنهم بارادتِها او جراءَ عجزِها وضعفِها وافراغِها من دورِها.
المفارقةُ اليومَ انَ وزيرينِ في حكومةِ تصريفِ الاعمالِ يتصديانِ بما امكنَهما تويترياً وينفيانِ وجودَ ازمتي بنزينٍ وطحينٍ من دونِ ان يُلاقِيَهُمما احدٌ من الوزاراتِ الاخرى المعنيةِ على طريقِ منعِ اقفالِ المحطاتِ ووقفِ عملِ المطاحنِ وحبسِ الرغيفِ في الافران، ولا للحيلولةِ دونَ تحويلِ بلداتٍ وقرىً متراميةٍ الى مناطقَ بلا نقلٍ وبلا خبزٍ طيلةَ ايامٍ وايام. فبرسمِ من هذا التجرؤُ الظالمُ على حياةِ المواطنِ وأمنِه الغذائي؟ ومن يوقفُ هذا الاجرامَ الذي تَستخدِمُ فيهِ قلةٌ محتكِرةٌ وقاسيةُ القلبِ اشرسَ الاسلحةِ المحرَّمةِ كمنعِ الرغيفِ والبنزينِ عن العائلاتِ والعاملينَ والسائقينَ والفقراءِ والجَوعى والكادحين؟.
بهذهِ الاجواءِ يذهبُ لبنانُ الاسبوعَ المقبلَ الى الاستشاراتِ النيابيةِ لتكليفِ مَن يشكلُ الحكومةَ وفقَ القواعدِ الدستورية ، وبحسَبِ المعاييرِ الوطنيةِ والاقتصاديةِ والمعيشيةِ فالاولويةُ لحكومةٍ توقفُ الانهيارَ وتُنفِّذُ خطةَ انقاذٍ ولا تكونُ حكومةَ مغالَبةٍ وتصفيةِ حساباتٍ كما اكدَ نائبُ الامينِ العامّ لحزب الله الشيخ نعيم قاسم متحدثاً من البقاعِ عن اهميةِ استغلالِ الثروةِ النفطيةِ بالكاملِ في معالجةِ ازماتِ لبنانَ الماليةِ والاقتصادية.
ولانَ النفطَ بالنفطِ يُذكَر، تُسلَّطُ الاضواءُ ايضاً على السلوكِ الاميركي حيالَ حقوقِ لبنانَ النفطيةِ في ملفِ ترسيمِ الحدودِ البحريةِ وعما اذا كانَ موفدُ الادارةِ الامريكيةِ عاموس هوكشتاين سيعود ُ بجوابٍ حولَ هواجسِ لبنانَ وفقَ ما طُلِبَ منه رسمياً خلالَ زيارتِه الاخيرةِ لبيروت..
