لأنه لا جمركَ على الكلام، فانَ الساحةَ اللبنانيةَ المأزومةَ مليئةٌ بجعجعةٍ لا تسمنُ ولا تُغني من جوع..
ولا غٍنًى للمواطنينَ عن التدقيقِ في الاخبارِ المعلقةِ بينَ حكومةٍ مفترضةٍ ودولارٍ جمركيٍ مكتومِ القيد.
وان كانت الساعاتُ السياسيةُ التي مرت قد هدّأت من الاندفاعةِ التفاؤليةِ على خطِّ تشكيلِ الحكومة، فانَ دفعاً بالبلادِ نحوَ رفعِ الدولارِ الجمركي قد جعلَ الوزراءَ المعنيينَ ورئيسَهم امامَ اسئلةٍ كثيرة. فايُّ السلعِ ستطالُها هذه الزيادةُ، وكيفَ السبيلُ الى أنْ لا تصيبَ الفقراءَ ومحدودي الدخل؟ ولماذا لا يوجدُ جداولُ واضحة ؟ وما هي الخطةُ الحكوميةُ لمنعِ بعضِ التجارِ من الانقضاضِ كالمعتادِ على المواطنينَ والاسواقِ ورفعِ الاسعارِ بحجةِ هذا الدولار؟ فضلاً عن المبرراتِ الاقتصاديةِ لصدمِ البلادِ بدولارٍ تمَ رفعُ سعرِه اضعافاً مضاعفةً بدلَ رفعِه تدريجياً كما كانَ يُناقَش؟
في نقاشاتِ لجنةِ المالِ والموازنة ِرَفعت ورقةُ رئيسِ الحكومةِ الى وزيرِ المالِ النقاشَ الى حدودِه القصوى، وفيها طلبٌ برفعِ الدولارِ الجمركي الى العشرينَ الفَ ليرةٍ لبنانية، وهو ما رفضَه العديدُ من النوابِ بينهم عضوا كتلةِ الوفاءِ للمقاومة النائبانِ حسن فضل الله وعلي فياض اللذانِ أكدا انَ الصيغةَ المتداولةَ في الإعلام ِ للدولارِ الجمركي غيرُ مقبولة، والهاجسَ هو اَنْ يصابَ المواطنُ وحاجياتُه الاساسيةُ بجنونِ الاسعارِ وسْطَ فوضى الاداءِ الحكومي معَ هذا الخيار.
فيما اختارَ النائبُ علي حسن خليل عينَ التينة للاعلانِ أنَ رفعَ الدولارِ الجمركي هو من صلاحيةِ الحكومةِ بالكاملِ وفقَ قانونِ الموازنة، والمطلوبُ اعطاءُ دراسةٍ حكوميةٍ حولَ الاثرِ الاجتماعي له، وتكلفتِه على رواتبِ القطاعِ العامِّ والخاص، واَثَرِه على التضخمِ والركود، ليُبنى على الشيءِ مقتضاه.
وبمقتضى العزةِ الوطنية، يزحفُ الزمنُ غداً الى جنتا البقاعية، حيثُ بُنِيَت اُولى نواةِ للمقاومةِ الاسلامية. ولتخليدِ الانتصاراتِ التي اَسَّسَ لها هذا المعسكرُ التدريبي، يَحتفلُ حزبُ الله بوضعِ الحجرِ الاساسِ لمعلمٍ سياحيٍ في المكان، يتحدثُ خلالَه الامينُ العامّ لحزبِ الله سماحةُ السيد حسن نصر الله عندَ الخامسةِ والنصفِ من عصرِ غدٍ الجمعة..