اعترض الجميع، ويبدو انهم عادوا مستسلمين للامر الواقع، فيما ستقع الواقعة على رؤوس اللبنانيين المبتلين بحاكم للمال مستبد وحكومة عاجزة..
علق النفط على قرار حاكم مصرف لبنان ومجلسه المركزي رفع الدعم، فكان دعما اضافيا لتجار الارواح الذين حجبوا المازوت والبانزين عن اللبنانيين، وهي المواد المكدسة في خزاناتهم على السعر المدعوم، لكنهم طالعوا اللبنانيين متباكين، فمنعوها عن السوق مطالبين الدولة ومصرف لبنان توحيد الاسعار.
وان كان واجب الدولة المتخبطة الاتفاق على سعر موحد للدولار مع مصرف لبنان ، الا ان الكميات التي في خزانات الشركات والتي تعد بملايين الليترات قد اشترتها على سعر الثلاثة آلاف وتسعمئة ليرة للدولار، فما علاقتها بجدول الاسعار الجديد ؟ وكيف تصبح متوفرة متى التهبت اسعارها الخيالية في سوقهم السوداء ؟
وسؤال اللبنانيين على الدوام : اين الاجهزة المعنية، اين الجيش والقوى الامنية والاجهزة القضائية ؟ لماذا لا يدهموا مخازن الشركات ليفرضوا عليها توزيع النفط
المدعوم الذي هو من حق المواطن الذي يعيش جائعا في العتمة ؟
ثم ماذا بعد قرار رفع الدعم عن المحروقات الذي سيلهب كل جوانب الحياة ؟ ماذا عن الخبز والسرفيس والغاز والمياه واساسيات الحياة ؟ ماذا ستفعل الوزارات والادارات المعنية ؟ وكيف ستتدارك السلطة هذه الكارثة الاجتماعية ؟
بعنوان الاستثنائية دعا رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مجلس الوزراء للانعقاد لمعالجة تداعيات ازمة عدم توفر المشتقات النفطية، وهو ما رفضه رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب.
ولمناقشة تداعيات الازمة تداعى قادة الاجهزة الامنية لاجتماع في مقر قيادة الجيش في اليرزة واتفقوا على مواصلة التنسيق فيما بينهم واتخاذ خطوات عملانية للحؤول دون تكرار الحوادث الأمنية التي حصلت مؤخرا في أكثر من منطقة، كما جاء في بيان اللقاء.
