انسحبت البواخر التركية رسميا عن شبكة الكهرباء اللبنانية – مع انتهاء عقدها، فضاعت ساعات ثلاث من التغذية اليومية ، ولم يبق لدى كهرباء لبنان سوى النفط العراقي لتأمين بضع ساعات يوميا..
في يوميات السياسيين حديث دائم عن السعي لحل ازمة الكهرباء متى وجدت العروض الجدية كما يقولون، فللمهتمين منهم بل لكل اللبنانيين : عرض روسي قديم جديد في طريقه الى الحكومة الجديدة، مدجج بحلول جذرية، اساسه بناء مصافي تكرير النفط على الاراضي اللبنانية قادرة على الانتاج خلال اشهر ستة، والبداية مع تكرير عشرين الف برميل يوميا، وصولا الى مئة وخمسين الف برميل يوميا بعد ثمانية عشر شهرا. ومن اليوم الاول للاتفاق تعهد روسي بتأمين كل المشتقات النفطية التي يحتاجها لبنان الى حين بدء العمل بالتكرير، مع تسييل ثمنه ضمن الاتفاق، اي بلا حاجة الى تأمين الدولار لشرائه الآن، مع قبول الشركات الروسية بالكفالة السيادية للحكومة اللبنانية دون الحاجة الى صندوق النقد الدولي..
هو عرض ليس من الخيال، شركاته واضحة وبضمانة الحكومة الروسية، وعرضه التفصيلي سيكون امام اللبنانيين خلال عشرة ايام على ابعد تقدير، فهل سيقدر لبنان الغارق بالعتمة والمتناوب اهله على الطوابير على رفضه ايضا ؟ وهل سيكون خوف بعض السياسيين من الاميركي مبررا للتنصل ايضا من العرض الروسي كما من عروض كثيرة مماثلة ؟ ام ان تقاطعا للمصالح بين الكارتيلات النفطية ومشتقاتها السياسية سيعود لاختلاق الاعذار وفرض الشروط واتقان المماطلات لتضييع الفرص من جديد، حفاظا على الارباح الخيالية لتلك الكارتيلات، وضمان ريعها على بعض الكانتونات السياسية ؟
كارتيلات نفطية ودوائية وغذائية وغيرها استفادت من الأموال العمومية المتأتية من دعم المصرف المركزي، فحقق بعضها ارباحا خيالية عبر الاحتكار ورفع الاسعار والتهريب، ما يستدعي تحقيقا وتدقيقا ماليا في حسابات تلك الشركات، وهو ما تقدم به عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله كاخبار الى النيابة العامة المالية لمحاسبة المتورطين، واعتبار أموال الدعم التي ذهبت إلى حسابات هذه الشركات أموالا عامة منهوبة يجب استعادتها.