من يفرض عودة الطوابير الى يوميات اللبنانيين المدمرة، وهي التي لم تكد تختفي من امام محطات الوقود؟ وهل انتهى مخزون الشركات والمحطات من حمولة البواخر السبع التي صرفت اعتماداتها حتى يقال ان الازمة عائدة بسبب عدم توقيع جدول الاسعار الجديد؟.
بكل بساطة، ولان القصة تدور حول استفادة ما من ارتفاع متوقع للاسعار، يفهم مجددا سبب عودة الطوابير مطعمة بنكهة الاحتكار، مع العلم ان تأخر صدور الجدول الاسبوعي بسبب سفر وزير الطاقة وفريقه المعني لا يلغي استمرار العمل بالجدول القائم، وبالتالي لا يحق لاي شركة او محطة ان تحرم المواطن من البنزين او تقننه عليه، بعدما خف مصروفه من هذه المادة بسبب ارتفاع ثمنها، مقابل ازدياد الكميات المخزنة، وهنا مربط الفرس.
من بين الازمات، تبقى ازمة الكهرباء الاكثر حضورا مع توقعات بايام معتمة بمجرد انتهاء كميات الفيول العراقي المستبدل، وبانتظار ان تترجم مفاعيل الاجتماعات التي تواصلت اليوم في عمان بين لبنان والاردن وسوريا لجر الغاز المصري والكهرباء الاردنية عبر سوريا الى الاراضي اللبنانية…
بجدول اعمال اداري مالي التأمت الحكومة اللبنانية في السراي، مسبوقة بلائحة طويلة من الالتزامات الدولية والداخلية على طريق البحث عن انفراجات وبمواجهة اسئلة وشروط يحضرها صندوق النقد الدولي وتبقى تحت مجهر التدقيق والتمحيص.
وتبقى يد الاصدقاء ممتدة للبنان ومساعدتهم حاضرة، وما ترجمته الجمهورية الاسلامية في ايران من مصاديق الوقوف الى جانب اللبنانيين عبر بواخر المازوت وما زالت الى الان، تؤكد عليه زيارة وزير خارجيتها امير عبد اللهيان لبيروت الليلة ولقاؤه المسؤولين اللبنانيين غدا مجددا الدعم الايراني الدائم لشعب لبنان في ازماته وفي مقاومته التي حررت وكسرت الحصار.