رُحِّلَ ملفُ العسكريينَ المختطفين لتعالجَه خليةُ أزمة، فانتهى الأمرُ الى أزمةٍ في الخليةِ تحتاجُ من يعالجها.
البلدُ كلُه أو يكاد، في ساحةِ رياض الصلح، وفي السرايِ الحكومي اجتماعٌ لمعالجةِ النفايات..لا ضَيرْ، ولكن، كيفَ يُقنعُ المعنيونَ أهالي العسكريينَ بأنَّ قضيةَ أبنائهم لا تضاهيها قضية..
أُتخمَ البلدُ كلاماً.. الكلُ ينادي على هواجسِه، والأسئلةُ تكثُرُ ولا أجوبة..
هل نفاوضُ للمقايضة، أم نتركُ الحِملَ لمن يطلبُه؟؟.. من نكلفُ للتفاوضِ سياسيينَ ام امنيينَ ام رجالَ دينٍ جُرِّبوا وانسحبوا ثم عادوا بمطالبِ الخاطفينَ وطَلبِ التفويض، بأنَّ الأمرَ لهم..
اولُ المطالبِ إخلاءُ سبيلِ سجى الدليمي، وأولُ جوابٍ من القضاءِ العسكري بتوقيفِها وجاهياً، لا بجرمِ القرابةِ للإرهاب، بل بقرينةِ الارهابِ عينِه..
الجيشُ في الجرودِ له عينُه وما يرتأِيه.. فالمواجهةُ لا تَحتملُ الانتظارَ والتراخي، ولا تقبلُ مقايضةً بالأمنِ لئلا يَضِيعَ ما تبقَّى من البلد، فالهجرةُ في أَوْجِها، تخطفُ ثلاثةَ ارباعِ الشبابِ اللبناني.. يحملونَ ما اختزنوهُ علماً وتخرُّجاً إلى أصقاعِ الدنيا، لعلَّهم يجدونَ مستقراً عزَّ عليهم في وطنِهم..
وطنٌ بلا رأس، يأتي العالَمُ إليه مستطلعاً ما لدى قواهُ السياسية، ومقترحاً ما لديهِ لانتخابِ رئيسٍ للجمهورية، دونَ أن يغيبَ البعدُ الخارجيُ عن زياراتٍ تبدو متفقةً على أنَّ للبنانَ ما يَكفيهِ وما يعانيهِ من إرهابٍ ونزوح.
