لا تمييعَ في قضيةِ شبكةِ الانترنت التجسسي، ولا عقابَ اقلُّ من قِصاصِ المسِّ بالأمنِ القومي.
هذا اقلُّ ما يمكنُ ان تواجَهَ به جريمةُ الانترنت، التي مَكّنت العدوَ الاسرائيليَ على مدى سبعِ سنواتٍ من أنْ يسرحَ ويمرحَ داخلَ المقراتِ الرسمية ، حاصداً من المعلوماتِ والملفاتِ ما يكشفُ الدولةَ باسرارِها واجهزتها.. فضلاً عن سرقةِ اموالِها بعشراتِ ملايينِ الدولارات..
المدَّعي العامُّ الماليُ كشفَ للمنارِ عن توقيفِ متورطَينِ اثنين ، في وقتٍ يتواصلُ البحثُ عن اخرينَ من اصحابِ الشركاتِ المتهمةِ التي حصلت على تراخيصَ رسمية.
فضيحةٌ رسمية، اَلا تستدعي من الحكومةِ تشكيلَ لجنةٍ عليا للمراقبةِ والمحاسبة، وفقَ ما اشارت اليه كتلةُ الوفاءِ للمقاومة.
اما ملفُ النفايات ، فعلى الحكومةِ البدءُ سريعاً بتنفيذِ خطةِ المعالجة، منعاً لتكرارِ المهزلة، وحفاظاً على السلامةِ العامة..
حكومةٌ اجتمعت بجدولِ اعمالِها المطول، لم تُحقق خرقاً باتجاهِ بدءِ جمعِ النفاياتِ من الشوارع، وسطَ شروطٍ ستة لحزبِ الطاشناق، ما زالت تنتظرُ الاجابات، قبلَ فتحِ الطريقِ الى مطمرِ برج حمود.
اقليمياً ، بمقدارِ جرعةِ الكسبِ السياسي التي قطفتها روسيا في اعلانِ سحبِ جزءٍ من قواتها من سوريا جاءت مواقفُ رئيسِها فلاديمير بوتين.. الرجلُ الذي ثبَّتَ معادلتَه السياسيةَ في الازمةِ السورية : قواعدُنا العسكريةُ في سوريا باقيةٌ وجاهزة، ومستمرةٌ بمكافحةِ الارهاب.. وسنَرفِدُها بالطائراتِ عندَ ايِ طارئٍ خلالَ ساعات، اما وَحدةُ الاراضي السورية فممنوعٌ المسُّ بها.
