تعددت المشاكلُ والملفات، كثُرتِ القراءاتُ والتحليلات، والواضحُ اَنَ الازمةَ في لبنانَ ليست بضيقِ الخِياراتِ، بل بغيابِ القرارات..
قراراتُ التعسفِ الاقليميةُ بحق الاعلامِ اللبناني وفي مقدِّمَتِهِ المنار، لم تقدِّم على ما يبدو سبباً يُحركُ الحكومةَ حتى الآن، دِفاعاً عن آخِرِ مُتَنَفَّسٍ للحياةِ فيها، حريةِ الاعلام..
ما حرَّرهُ محضرُ جلسةِ لَجنةِ الاعلامِ والاتصالات تضمَّنَ الكثيرَ من الحلولِ والخِيارات، قَدَّمَتها المؤسساتُ الاعلاميةُ والجهاتُ التخصصيةُ على مسمعِ وزيرِ الاعلام، فوعدَ بعرضِ الموضوعِ على جلسةِ الغدِ الحكومية من خارجِ جدولِ الاعمال..
ومن خارجِ جدولِ الاعمال سيُبحَثُ ملفُ الانترنت غيرِ الشرعي، وليسَ على الجدولِ حشراتُ النفايات، ولا سرقاتُ قُوى الامنِ الداخلي، ولا شبكاتُ الاتِّجارِ بالبشر، ولا شبكاتُ التهديدِ الارهابي..
فما هوَ جدولُ اعمالِ الحكومة اذاً؟
بالعودةِ الى ملفِ الاعلام يبقى السؤال: هل في جدولِ حساباتِ الحكومة اَنَها تملِكُ نسبةً من قمرِ العربسات؟ وهل تعلمُ اَنَها قادرةٌ على الاستثمارِ والربحِ في مجالِ الاقمارِ الصناعية وتردداتِ البثِ الفضائية لو اَحَسنَتِ القرار؟ ام اَنَ قَرارها دوماً الاستجداء؟
في اليمن لم يَستجْدِ شَعبُها الصامدُ هدنةً من اهلِ العدوان، بل فَرَضَها خِياراً بعدَ عامهِم المفعَمِ بالفشل وضَياعِ الاهداف.. صمدَ اليمنيونَ امامَ جنونِ العظمة، فعَظُمَ قَدْرُهُم في زمنٍ كَثُرَ فيهِ البيعُ والشراء.. وبنَوْا باجسادِهِم واشلاءِ اطفالهِم جسراً يَنقُلُهُم من الحربِ المسعورةِ المفروضةِ عليهم، الى خِيارِهِم بالمفاوضات لوقفِ الحرب..