التأمت الحكومةُ اللبنانيةُ بجلسةٍ عاديةٍ وظروفٍ لم تَعُد استثنائية.. فطولُ زمنِ الازمات، استثناؤهُ جلسةٌ هادئةٌ بلا سجالات.. اخذت الحكومةُ تَعدادَ الحضورِ، والغيابِ، مستقيلينَ او متغيبينَ باعذار، واَكملت ككلِّ جلسةٍ نقاشاتِها، محترفةً الهروبَ الى الامام.. امنُ دولة، سدُّ جنة، نفايات، انترنت واتصالات، كلُها ملفاتٌ مؤجلة، والخشيةُ ان تصلَ الحكومةُ يوماً الى جلسةٍ كلُّ جدولِ اعمالِها بنودٌ خلافيةٌ مرحّلة، فالى اين سيكونُ الهروب؟
ملفُ الانترنت والتخابرِ الدولي غيرِ الشرعي، اُجِّلَ خمسةَ عشرَ يوماً بطلبِ الحكومةِ من وزيرِ الاتصالاتِ اعدادَ تقريرٍ اضافيٍ بما طرأَ على الملفِ من مستجدات، ولكنْ ماذا عن متراكماتِ الملف، المحفوظةِ بمحضرِ جلسةِ لجنةِ الاعلامِ والاتصالات، المعروفةِ لدى جميعِ الوزراء، ومن يتبعُهم من الجهاتِ المعنيةِ قضائيةٍ وعسكرية؟ وماذا سيزيدُ التقريرُ عن السالفِ من التقارير؟
في المنطقةِ تقاريرُ اماراتيةٌ تؤكدُ الانسحابَ من تحالفِ العدوانِ على اليمن، وتشيرُ الى فرطِ العِقدِ السياسي الذي اَنتجَ حلفاً ضدَ الشعبِ اليمني بقيادةِ السعودي، وتمهدُ لان يَطفُوَ التباينُ في تقييمِ وتنسيقِ الواقعِ الميداني والسياسي الى واجهةِ العلاقاتِ بينَ الحلفاء.. ليكونَ المؤكدُ: قدرةَ الشعبِ اليمني بمقاومتِه ووحدةِ ارضِه وخياراتِه على افشالِ كلِّ مخططاتِ العدوان..
