IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “المنار” المسائية ليوم الخميس في 19/1/2017

بين زحمةِ القوانينِ تُكْمِلُ العجلةُ التشريعيةُ دورتَها، من دونِ ان تحيطَ بكاملِ المأمولِ منها في جلساتٍ اعادت للتشريعِ الحياةَ بعدَ طولِ غياب… زحمةُ قوانينَ تحتَ قُبةِ البرلمان، وتزاحُمٌ بين المعتصمينَ من متعاقدينَ ومستأجرينَ وغيرِهم في محيطِ البرلمان، حتى اعلاميو وزارةِ الاعلامِ الذين يفترضُ بهم نقلُ الحدثِ كانوا هم الحدث..

أُقِّرَ قانونُ الايجاراتِ مُعَدَّلا وأُرْجِئَ قانونُ المتعاقدينَ في الاعلامِ بضعةَ ايامٍ بطلبٍ من رئيسِ الحكومةِ لمزيدٍ من الدرس، اما القانونُ الابرزُ الذي اقرَه المجلس، فهو حقُ الوصولِ الى المعلومات. فهل سيأخذُ التطبيقُ اللبنانيينَ الى المعلومةِ الحقيقيةِ بلا تغليفٍ وتجزيء، فتُكشَفَ الملفاتُ كلُّ الملفاتِ امامَ الرايِ العام؟

اما القانونُ الذي تتضاربُ حولَه الآراء، ويُناقَشُ بالعامِّ والخاص فلا زالَ خارجَ الرصدِ التشريعي الى الآن، قانونُ الانتخابِ الذي أكدَ رئيسُ الجمهوريةِ من جديدٍ ضرورةَ اقرارِه لتكونَ الانتخاباتُ في موعدِها وعلى اساسه..

على اسسٍ واضحةٍ بأخذِ الامةِ الى حضنِ الاسرائيلي، كان اللقاءُ الذي جمعَ نائبَ قائدِ الاركانِ الصهيوني مع قادةِ اركانٍ عربٍ في بروكسيل.. خبرٌ اكدَه المتحدثُ باسمِ جيشِ العدو من دونِ ان يسميَ الدولَ التي ينتمي اليها هؤلاء، وان كانت دولٌ عربيةٌ قد عَقدت اتفاقاتِ سلامٍ مع العدو، فانَ لقاءاتِها العسكريةَ ليست بالخبرِ الذي يَعني الاحتلال، اما الدولُ التي بعثت برسائلَ سياسيةٍ وبعثاتٍ قيلَ اِنها فكريةٌ وثقافية، وتجهدُ لفتحِ القنواتِ الاقتصادية ، فهي المقصودةُ بالخبرِ الذي اعلنَه الاعلامُ الاسرائيليُ بكثيرٍ من الاملِ والسعادةِ بعلاقاتِ تطورٍ معَ دولٍ عربيةٍ كما ذكرَ المحللونَ الصهاينة..