إنها سياسةُ التهميشِ التي كادت ان تهشمَ الحكومة.. ساعاتٌ مفصليةٌ عاشَها لبنانُ اليومَ بجدولٍ سياسيٍ تصدرتهُ جلسةٌ وزاريةٌ صاخبة، ترددَ صداها حراكاً طلابياً للتيارِ الوطني الحر.. حراكٌ برتقاليٌ خلطَ الاوراقَ وحاصرَ الخياراتِ الحكومية، لينتهيَ المشهدُ على الطريقةِ اللبنانية.. تحركٌ حضاريٌ تمكنَ من ايصالِ رسالةِ التيارِ باقلِ قدرٍ من التداعيات، فيما انتهى مجلسُ الوزراءِ على فتحِ بابِ التسويات، فهل يتلقفُها المعنيون؟
تسوياتٌ لن تكونَ الا تحتَ سقفِ الحقوقِ التي رسمها العماد ميشال عون .. فحراكُ اليومِ هو البدايةُ كما قال، ومستمرون حتى النهاية.. ومع رفضِه الاجتهاداتِ الخاطئةَ بل السيئةَ للدستور، تحدثَ عن الجلسةِ الحكومية، وعنها قال الجنرال: حققنا ما نريدُه فيها ، وقبِلنا ببندٍ لما لهُ علاقةٌ باستشفاءِ الناس..
مَررت الحكومةُ اذاً بنداً للاستشفاء، على املِ ان يَشفى بعضُها من عُقَدِه السياسية، ويعودَ الى مفهومِ الشراكةِ ووقفِ النفخِ بالازماتِ خدمةً للضَيِّقِ من الحسابات.. وبحسبِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة فانَ سياسةَ التفردِ والاستعلاءِ وتهميشِ الشركاءِ التي اعتمدَها حزبُ المستقبل على مدى سنوات، لا تزالُ تمعنُ في تخريبِ الدولة، وتعطلُ المؤسسات، وتدفعُ المغبونينَ للمطالبةِ الصارخةِ بحقوقِهم التي هدَرَها سوءُ تنفيذِ اتفاقِ الطائف..
ومن منطلقِ الالتزامِ بالدستورِ جددت الكتلة تضامنَها مع “التيار الوطني الحر” في مصلحةِ الوطنِ بالشراكةِ الحقيقية، ودعت الجميعَ الى وقفةِ مراجعةٍ شجاعةٍ تعيدُ عبرَ الحوارِ الجِديِ والمسؤولِ فتحَ منافذِ التفاهمِ لتصويبِ الأمور..