اختنق المجلس النيابي بسلسلته، بعد ان خنق مواطنيه بضرائبها..
وفي الجولة الرابعة طارت الجلسة بعد سلسلة اخطاء حسابية واخرى ادارية للجلسات المتتالية، لم يسعف معتلي المنابر التبرير، فتاهوا بين فقدان النصاب والشتائم على العوالم الافتراضية، بتبريرات افتراضية لعدم استكمال النقاش بارقام علمية، وسبل منطقية تؤمن للدولة ايراداتها وللحركات المطلبية حقوقها..
وحتى يستعيد المجلس النيابي رئيسه، وقراره بجلسة جديدة، تبقى الساحات مفتوحة على كل انواع السجالات وجداول الاتهامات، اما الجداول الضريبية المقدمة مع السلسلة، فتكاد تكون كارثية على المواطنين لا سيما الفقراء منهم، فيما حيتان المال نافذون باستثناءات تشريعية واخرى.
والسؤال، اليس من المعيب ما شاهده اللبنانيون على وسائل الاعلام من اتهامات وتبريرات؟ اليس من المعيب الاستخفاف بعقول المواطنين وجدول الحساب، حتى تمكن اربعة نواب من تطيير نصاب جلسة لمجلس اعضاؤه من مئة وثمانية وعشرين كما قيل؟
انها الحسابات السياسية وليست المنطقية التي همست منذ الصباح بأذن رئيس الجلسة فريد مكاري لرفعها، وعادت لترمي فعلتها على حسابات غيرها.. طار نصاب الجلسة وعاد انتظار السلسلة، وان تفهم المواطنون وضع المالية العامة أكثر من هادري المال العام، فان بعض الضرائب غير مبررة ولا يمكن القبول بها، وهو ما أكدته كتلة الوفاء للمقاومة عبر نوابها، وتصويتهم ضد رفع ضريبة الـ”TVA” وغيرها من الضرائب التي تطال الطبقات الفقيرة.
