لم تستطع المساحيق السياسية ان تحلل كمية نيترات بعلبك في مستنقعات المواقف والصراخ الاعلامي وادعاء البراءة والقداسة امام الشاشات، فاعلن الجيش اللبناني وفق التحقيقات ان مارون الصقر وسعد الله الصلح ولبنانيين وسوريين آخرين متورطون بشراء وتخزين ونقل وبيع مواد خطرة وممنوعة – هي نيترات الامونيوم..
اوقف المتهمون وبدأت التحقيقات والبحث من اين جاءت شركة الصقر اخوان بهذه المواد؟ وكيف ادخلتها الى لبنان ؟ وعن اي طريق؟ واي طرائق اتبعها هؤلاء لحماية انفسهم وتجارتهم الخطرة؟ وكم شحنة مرت والى اين؟ وكم تاجر هؤلاء بهذه الممنوعات؟
لم يعد ممنوعا اتهام هؤلاء، ووضع الحرم السياسي على من يصوب السؤال نحوهم ومن يرعاهم ومن يحميهم؟
اما الاسئلة عن نيترات مرفأ بيروت ومن اتى بها الى لبنان؟ وكيف ادخلت تحت اعين الفرقاطات الدولية المزروعة على طول الشاطئ اللبناني – قبل ان يفجرها التقصير او الاهمال؟ فلم تقع تحت عين المحقق العدلي ولم يجز لغير المحظيين عنده أن يسألوا ولو سؤالا، حتى أوقع نفسه في الارتياب المشروع، فكانت دعوى الرد التي علقت عمله بانتظار أن تبت بها محكمة الاستئناف، فيما استعدت جوقته لاستئناف لعبة الشارع والتلاعب بدماء شهداء المرفأ واوجاع اهلهم..
وجع اللبنانيين مع العطش والعتمة – لا تزال تخفف منه شركة الامانة عبر المحروقات الايرانية، فوصلت الهبات الى منطقة العرقوب وحاصبيا في الجنوب اللبناني وتحديدا الى بلدة شويا لتؤكد المقاومة انها حامية للوطن واهله من اي عدوان عسكري او اقتصادي، ومن اي جهة كان..
ما سيكون عليه عمل الحكومة كان محط نقاش بين رئيسها نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ولم تغب عن اللقاء الكهرباء التي وعد الرئيس ميقاتي انه سيعمل ما بوسعه لاستدراج عروض لانقاذها، مع علمه ان ادراج الادارة اللبنانية مملوءة بالعروض السخية، الصينية منها والروسية، فضلا عن الايرانية وعروض اخرى..
اما الخطوط السورية – اللبنانية فمقتصرة على انابيب الغاز واعمدة توتر الكهرباء والوزراء المعنيين، فيما رأس الحكومة بانتظار التأشيرة الدولية.. تأشيرة أعطيت للاردن، فلما يمنع منها لبنان؟
