من ضرورةِ التشريعِ الى خطورةِ التسويف، تحولَ عنوانُ الجلسةِ التشريعية لمجلسِ النوابِ اللبناني..
عنوانٌ فرضهُ ضيقُ الخِياراتِ المالية والاقتصادية، وأكدته الاصواتُ والمؤسساتُ المعنيةُ المحليةُ والدولية..
ولدفعِ المسارِ التشريعي فُتِحَتِ الخطوطُ بينَ العديدِ من المقراتِ السياسيةِ وحتى الروحية. حُمِلَتِ الرسائلُ بينَ عينِ التينة وبكركي التي فَتَحَت ابوابَها اليومَ لمشاوراتٍ مسيحيةٍ استطلاعية..
اما المطالعاتُ السياسيةُ والمنطقيةُ فتخلُصُ الى انَ ضرورةَ التشريعِ ليست مذهبيةً او حزبيةً او سياسيةً بل ضرورةٌ وطنيةٌ لن يتبقى لانقاذِها سوى الاجتماعِ تحتَ قبةِ البرلمان..
الجلسةُ في موعدِها الخميس المقبل على املِ ان تكونَ خطوةً نحو الامام، لكن ماذا عن معضلةِ النُفايات؟ ومتى يستشعرُ المعنيونَ المآلَ الكارثيَ للازمة؟ واذا كانَ الهروبُ نحوَ فكرةِ التصديرِ فمتى يبدأُ التنفيذ؟ ولماذا لم يبدأ استدراجُ العروض؟