حملةٌ عدوانيةٌ تكفيريةٌ هبت على درعا السورية، رصدَ المتابعون مصدرَها من موك الاردنية.. واخرى داعشيةٌ نحوَ عينِ العرب، عبَرت مرشد بينار وغيره من المعابر التركية..
عمليةٌ متعددةُ الجنسياتِ متراميةُ النياتِ والاهداف، توزعت فيها الادوارُ بينَ داعش شَمالا، وما يسمى بجيشِ الفتحِ جَنوباً بعدَ تجميعِه من واحدٍ وخمسينَ فصيلاً ارهابيا.. تصدى الجيشُ السوريُ للهجومِ موقعاً عشراتِ الارهابيينَ بينَ قتيلٍ وجريح، ومعطلاً طلائعَ مشروعِ “موك” وما يمثلُه من اميركيين واسرائيليين وبعضِ العربِ المتورطين..
هجومُ الشمالِ اُوكِلَ الى الاتراكِ على ما اتَّهَمَ نوابٌ اكرادٌ سلطةَ اردوغان، فعاودَ داعش الهجومَ نحوَ كوباني يتقدمُه عددٌ من الانتحاريين، وسلاحُ الداعمين..الذي طالَ ايضاً الحسكة بهجَماتٍ عدوانيةٍ ما زالَ الجيشُ السوريُ ووِحداتُ حمايةِ الشعبِ الكردي يتصدَّونَ لها..
في لبنانَ التصدي لمشروعِ الفتنةِ والنافخينَ فيه مسؤوليةُ الجميع.. فمحاولةُ التغطيةِ على ممارساتِ البعضِ ممن اتُهِمَ بالتسريبِ وتحريضِ الشارعِ لا تُغَطِّي ما يقومُ به بتوجيهِ الاتهاماتِ الشخصيةِ على ما قال الوزيرُ محمد فنيش. فيما المطلوبُ التنبهُ من عواقبِ ردودِ الفعلِ المتفلتة، والحذرُ من اثارةِ غرائزِ الجمهورِ لاسقاطِ منطقِ العدالةِ والقانون، كما جاءَ في بيانِ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة.. فهل تنهضُ الدولةُ باركانِها كافةً لتحدِّدَ المسؤولياتِ وتكشفَ الاسماءَ وتحاسبَ مَن وضعَ البلدَ لساعاتٍ على كفِّ عفريت؟ وكادَ يُسقطُها في اتونَ الفتنةِ والشرِّ المستطير؟
