مقدمة نشرة أخبار “الجديد” ليوم الجمعة في 01/06/2018

بات على العهد بكل مندرجاته الحكومية أن يقدم تفسيرا لمرسوم التجنيس الذي مرر تسللا واصطفى من استطاع الى الدفع سبيلا مرسوم حرك ردود فعل سياسية فأعلنت القوات اللبنانية أنها بصدد الطعن.. وطعن آخر رفعه اللقاء الديمقراطي متحدثا عن علامات استفهام كثيرة في التوقيت والمضمون والدلالات والأهداف وتساءل: ماذا عن آلاف اللبنانيين المستحقين من الفقراء الذين جرى تجاهلهم لمصلحة بعض الميسورين وفيما تقدم رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل من المديرية العامة لرئاسة الجمهورية اللبنانية بطلب الاستحصال على نسخة من مرسوم التجنيس كان النائب نديم الجميل يجزم بأن رئيس الجمهورية قد وقع المرسوم لأكثر من ثلاثمئة شخص بينهم فادي بائع الجنارك الاغلى في العالم والذي دفع نحو مئة وخمسين ألف دولار لأسرة من خمسة أفراد واستغرب الجميل أن يتحول لبنان إلى سلعة أو شركة مساهمة للذي يدفع أكثر ومن دون أي تدقيق أمني في هويات المجنسين. وبالدفوع الشكلية السياسية فإن الدولة لم تستأنف القرار ولم تطعن في المتسائلين وتركت باب التمييز مفتوحا على رد مؤجل.. إذ كان من المقرر أن يعقد وزير الخارجية جبران باسيل مؤتمرا للتوضيح لكنه اختار التريث فلماذا يصمت العهد؟ وبأي ثمن صدر المرسوم؟ أقل ما يقال: إحترموا دموع أمهات صرخن سنوات في الشارع وهن يطالبن بحقوق أولادهن.. وبمنحهم جنسية بعلامة الأم وسواء أكان المرسوم الثمين قد صدر أم لم يوقع فإن للمرأة الحق وبمفعول رجعي في منح أولادها الجنسية اللبنانية أو بحد أدنى النظر في إقرار هذا المشروع الذي يتلوى في الشارع من دون أن يكون له نصيب بنصاب جلسة نيابية عامة الذين دفعوا تجنسوا و”يلي استحوا.. ماتوا” منزوعي الهوية والانتماء فإما أن توضحوا للرأي العام تفاصيل صفقة القرن فيعتذر إليكم إن كنتم على حق.. وإما ألا تغيروا التاريخ والمفاهيم والهوية.. وأن تصبح “كل جيوب الناس.. جنسيتي”.