بفيء شجر بيت الدين وفي خضرة حديقة القصر التاريخي وعلى مسامع عظام الامراء الشهابيين ومجد فخر الدين المعني الكبير وضفائر ” الست نسب ” أعطى رئيس الجمهورية ميشال عون مجد لبنان لجبران، وأعلن أن السياسيين الكبار كانوا يأتونه طالبين اليه الضغط لإبعاد رئيس التيار الوطني عن بعض الشؤون السياسية التي تزعجهم وكان جوابه دائما : إذهبوا وتحدثوا الى جبران باسيل . ونفى رئيس الجمهورية شائعات عن إيعاز الولايات المتحدة له في إبعاد وزير الخارجية قائلا : أنا لا أبعد لا جبران ولا أي إنسان آخر وليس لي مصلحة في ذلك .. فهو رئيس أكبر كتلة نيابية، كذلك نفى الضغط الأميركي من أجل المصالحة وعن الكلام حول عقوبات أميركية تشمل شخصيات مسيحية مقربة إلى حزب الله قال رئيس الجمهورية: نحن لم نتبلغ هذا الأمر إلا أننا نسمعه من الزوار متسائلا : ماذا بقي بعد ولم يفرض على لبنان .
وإستراتجية عون الدفاعية أصابت ماليا معلنا أن الاقتصاد مختلف عن الرهانات في البورصة والمتاجرة بالأراضي والتهرب الضريبي آخذا على رجال اقتصاد وإعلاميين مارسوا انتقادا غريبا للوضع النقدي بحيث كانت النتيجة وخيمة وانسحبت خوفا ولجوءا من المودعين الى سحب إيداعاتهم من المصارف متحدثا عن قانون يدين كل هذه الشائعات المشجعة على ضرب مالية الدولة ومؤكدا العمل لثبات الليرة في مقابل من يروج لخفض قيمتها بحكم الواقع الإفلاسي.
وبسعي رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان لوضع خيمة بثقل الدولة على العملة الوطنية فإن التخييم السياسي على غاربه وبشهادة منشأ.. وقد اعترف وزير المال علي حسن خليل اليوم خلال جولة مفاجئة في مرفأ بيروت بهذا الواقع. فهو أبلغ الأقسام والعنابر ودوائر تخليص المعاملات الجمركية وأرصفة المستوعبات بأن “لا خيمة فوق رأس أحد في الجمارك بعد اليوم، فحق الدولة للدولة فقط ” و” تقريش” هذا الكلام عمليا أن الخيمة التي لم تعد موجودة بعد اليوم كانت مرفوعة قبل اليوم وقد جنت أرباحا طائلة على عين السلطة وبغطائها ورعايتها .. واللافت في بقية العبارة أن حق الدولة للدولة ” فقط ” والتفقيط هذا لا يعني سوى حقيقة واحدة قال فيها وزير المال لشركائه ” لم يعد بإمكانكم أن تشاركوا الدولة في مدخولها “. لكن الفساد المخيم في العنابر والمرافىء يتخذ له فروعا في المشاعات بعضها ما ستكشفه الجديد اليوم عن قضم مساحات وشراء عقارات عبر أشخاص لا وجود لهم أو بأسماء وهمية ، وقد مرت سنتان على تحقيقات لم تصل الى نتيجة بسبب خيمة قضائية ..ستنزعها الجديد في سياق النشرة .
وبانتزاع ورقة التوت عن الجسم القضائي وفي أعنف تشريح سياسي من حزب الله للجثة القضائية أعلن النائب حسن فضل الله أن الحزب اصطدم بحاجز اسمه القضاء في لبنان ..وقال : إما هو قضاء عاجز ومهمل وإما متواطىء وفاسد ومرتش ومن حرقة ” مجرب ” تابع فضل الله إن القضاء هو الباب الاساسي الذي أردنا الدخول منه لمحاسبة الفاسدين والسارقين وإردخالهم الى السجون .
وإن بين يدي هذا القضاء ملفات ووثائق وأسماء مرتكبة للفساد وبعدما عجز فضل الله عن فتح باب القضاء الذي ضيع الملفات وأهملها دعا الى أبواب أخرى سيلجأ إليها وفي مقدمها تأليف لجان تحقيق برلمانية في مجلس النواب . لكن التجربة السابقة في اللجان تؤكد أن البرلمان هو الخيمة السياسية الكبيرة التي تغطي الفاسدين ولو كان مجلس النواب والكتل السياسية جادة في المحاسبة والتحقيق لبادرت الى طرح الثقة بالوزراء المرتكبين .. ومن يتخلف عن التصويت يصطفْ الى جانب الفئة المشجعة على استمرار الفساد.
