أحكمت دمشق السيطرة على خان شيخون فسلك أوغلو باشا الممر الآمن إلى بيروت، زيارة مولود تزامنت ودخول إبطال الألقاب الموروثة من العهد العثماني ، حيز التنفيذ بمذكرة صدرت عن رئاسة مجلس الوزراء وأول الملتزمين كان جبران باسيل، الذي رحب بضيفه قائلا ” ملفيت” أهلا بك في بيروت.
وعلى ما يبدو فإن أول شروط الإصلاح قبيل انقضاء مهلة الأشهر الستة انطلقت فلا فخامة ولا سعادة ولا معالي ولا سيادة. وإذا كانت الألقاب ما عليها ” جمرك” فإن “حسابة” التصنيف الائتماني بدأت بالعد وما على مؤسسات ترشيد المستثمرين إلا البلاغ . لكن، لتلك المؤسسات عيون ترصد إصلاحات مالية مرتبطة بموازنة عام ألفين وعشرين بعد أن أكدت المؤكد في تقاريرها بأن العلة في الفساد وأن المحاصصة والتوزيع الطائفي على قاعدة ستة وستة مكرر ينطبقان على أصغر خفير إلى أعلى رأس في الهرم الإداري.
الجميع متورط في التوظيف الحزبي ومن يدعي التغيير ويقود حرب المناصفة، ثبت بجدولة وأرقام أوجيرو ليكس أنه مياوم من خارج مجلس الخدمة المدنية وأن خفير جمرك غير قابل للعزل بوكالة من مشغله السياسي لأنهم ” دافنينو سوى” .
مهلة الأشهر الستة ليست لالتقاط النفس والاستمرار في نهب مؤسسات الدولة وتقاسم الحصص والتعيينات والتوظيفات بل هي مؤشر الى وقف مزاريب الهدر تحت مسميات جمعيات المحظيات والأبينة المستأجرة ومهرجانات عز الصيف وترك الخيل العربي لنسله. والأهم في مهلة شد الأحزمة احترام استقلالية القضاء وترك ما للعدل للعدل لكن الطبع غلب التطبع وآخر تعيينات المجلس الدستوري رسخت المفهوم السائد: لكل سياسي ظل قضائي . لم ترتكب مؤسسات التصنيف معصية رفع الإنذار إلى مستوى دق ناقوس الخطر إلا بعدما جنت على نفسها السلطة فهل تصلح التصنيفات ما أفسدتْه عهود السياسيين ؟ .
وهل تكون صناديق الاقتراع المصنف رقم واحد ؟
من المرجح أن تصدر ستاندرت أند بوورز وفيتش تقريرهما الليلة وبصرف النظر عن الدرجات التي سينالها لبنان فإن الحاكم المصرفي، أعلن التعبئة المالية وضخ في السوق المالية ما يحفظ الاستقرار النقدي وفي الجهاد الأكبر هل يصلح المرشد الائتماني ما أفسده المؤتمنون على البلد ؟ وماذا عن العقوبات الأميركية المستجدة والدعاوى القضائية المرفوعة على مصارف لبنانية في هذه الفترة بالذات؟ التي تأتي غداة تطمينات تلقاها رئيس الحكومة من نائب وزير الخزانة الأميركية ؟ أم أن الإدارة الأميركية كرئيسها اختارها الله لمحاربة التنين الصيني ؟