أزمة الدولار “سيرة وانفتحت” بين المستورد والموزع وصاحب المحطة. وقبل سريان مفعول تعميم مصرف لبنان افتعلت بعض المحطات أزمة فرفعت خراطيمها والفيول موجود بمكيول احتياطها وعادت الدوامة من هالك إلى مالك إلى قباض الدولار.
سلف حاكم مصرف لبنان الحكم حلا بأفضل الممكن فنقد سلعا أساسية وفر للبلد خبزه كفاف يومه، لكن البنزين مادة حارقة والدواء إن لم يكن لكي الأزمة فلا يعد أكثر من إبرة مورفين لمرض مزمن، جرى تشخيصه منذ أكثر من عشرين عاما فداوها بالتي كانت هي الداء.
طبقة سياسية بسرقات موصوفة وعلى عينك يا ريس استمرت في نهب المال العام من مغاور الجمارك والمرفأ والاتصالات بدرجة ألفا وبلا “تاتش”، حتى في المساءلة استأجرت مباني وجهزتها بلزوم ما لا يلزم عومت أزمة الكهرباء على بواخر للسفر بالزمن إلى أيام السراج والفتيلة، شيدت على المزرعة المسماة دولة قصورا وامتلكت عقارات واستباحت أملاكا عامة وتحاصصت تلزيمات وتعهدات وتقاسمت حتى أكياس النفايات أتخمت الإدارات بالحاشية وقوافيها من أزلام وصلات الأرحام وما خفي أعظم.
والنتيجة إطلاق عمليات بحث وتحر بحق مروجي الشائعات وتسطير مضبطة اتهام بحق الإعلام فيما المتعاطون هم من يحكمون لكن لا محاسبة ولا محاكمة لمن فضائحهم بالجملة والمفرق. كل أزمة تحال إلى لجان دفن الموتى النيابية وكل ملف فساد إن فتح يختم بواسطة هذا الزعيم أو ذاك أو يحفظ بخطوط حمر من هذه العمامة أو تلك.
خرج الناس في تظاهرات من وجع هزت الأرض من تحتهم لكنها لم تحرك فيهم ساكنا وبدلا من القبض على المسببين ومحاسبتهم وزجهم في السجون، جرت ملاحقة المتظاهرين بتهمة المس بالذات النقدية للبلاد. راح القوي وبقي العهد والحل بات في إطلاق ثورة من فوق ما دامت الانتفاضة من تحت لم تردعهم.
صار هم السلطة والقضاء ملاحقة الكلمة صار العهد القوي على وطن متهالك يترنح على شفير الهاوية بصفقات غير مخفية جنرالاتها موزعون على تلزيمات الإنماء والإعمار والمطامر والمكبات وخطوط التوتر العالي والتهريب بالشرعي وغير الشرعي. ثلاثة أعوام من عمر وعد العهد فلا نمنا على إصلاح ولا قمنا على تغيير والحلول في الهروب إلى الأمام ساعة بلجان نيابية وأخرى اقتصادية وساعات بالادعاء المالي والنيابة العامة المالية ولا خروج من هذا النفق المظلم سياسة المال السائب علمت السياسيين الحرام فاضرب بيد من حديد وإن اهتز البلد.. كي لا يقع.
