تغيرت المعادلة “وما تقول للحكومة فول إذا حضر مكيال بيار رفول” فمستشار الرئاسة الأولى أفرغ مياها سياسية كانت في فم الرئيس وقال للحريري: الخميس هو الفرصة الأخيرة وقد لا تكون فيها رئيسا وشروطك لن تمشي في لبنان”
وصوت رفول سيل الدموع السياسية، لاسيما بعيد تأجيل الاستشارات التي حرصت الرئاسة على تلزيم تأجيلها إلى طلب الرئيس سعد الحريري، لرفع المسؤوليات ووضعها في نصابها. لكن الحريري خرج ببيان توضيحي لأسباب التأجيل وضمنه: استشعارا عن بعد بأن كتلة التيار الوطني الحر كانت بصدد إيداع أصواتها رئيس الجمهورية ليتصرف بها كما يشاء.
وإلى هذه الأسباب كان الحريري مفجوعا بقرار الفجر الصادر عن حزب القوات الامتناع عن التسمية، ما يفقده كتلة مسيحية وازنة.
عند هذه الردود كانت الأمور أقل سخونة، إلى أن تدخل تيارا “المستقبل” و”الوطني الحر” على الخطوط المتوترة، فدارت رحى البيانات المتضمنة “الكعب العالي” على ضفة المستقبل
فيما حرصت الرئاسة الأولى على تأكيد أن الحديث عن إيداع أصوات “كتلة التيار الوطني الحر” رئيس الجمهورية، هو محض اختلاق واستباق للاستشارات النيابية الملزمة، ومحاولة مكشوفة لتبرير هذا التمني وتجاهل أسباب أخرى له.
ومن هذه الأسباب “الأخرى “أن الرئيس غير المكلف لم يكن ليترضى عن نفسه بالعودة رئيسا لا يلوي إلا على خمسين صوتا، وأنه سبق له أن استخدم ثلاثة أسماء حرقا في الطريق إلى بعبدا، إلى أن كشف عن مراميه مرشح صار اسمه سمير” الخطير “، فرفع الستار عن حاجز مذهبي أقامه الحريري حصانة له في دار الفتوى، وتيقن اللبنانيون والسنة من ذلك الحين أن كل من يترشح من دون شرعية المجلس الشرعي لن يصل إلى بعبدا ومنها إلى السرايا الحكومية، لا بل إن الشعب الذي أراد إسقاط الخطيب في تظاهرات وقفت أمام شرفاته، إنما كان يتحدث برغبة سعد وليس الشعب، وفهم حينذاك أن الحريري أقنع دار الفتوى “أنه او لا احد”، وأنه يمثل السنة في لبنان مرجعية لا جدال فيها، لكن هل قرأت دار الفتوى نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ؟ وهل تبلغت أنها أفرزت واقعا جديدا على الساحة السنية تمثل في فوز عشرة نواب سنة من خارج اصطفاف المستقبل ؟
وفي بيروت وحدها تمكن النائبان فؤاد مخزومي وعدنان طرابلسي من خرق لائحة سعد الحريري، فضلا عن أحادية نهاد المشنوق، فيما شكل نجيب ميقاتي قطب طرابلس الاول، وتصدر عبد الرحيم مراد سنة البقاع الغربي، وجهاد الصمد جاء اولا في الضنية، وحاز اسامة سعد وفيصل كرامي نسبة عالية من الاصوات، مكنتهما من الخرق في صيدا وطرابلس.
في حين جاء النواب بلال عبد الله وقاسم هاشم ووليد سكرية ضمن قوائم تحالفات حزبية اخرى.
وبالأرقام والنسب، فإن خمسة واربعين في المئة من الطائفة السنية على مستوى لبنان، هم خارج تيار المستقبل كما أظهرت الانتفاضة الشعبية المستمرة من السابع عشر من تشرين الاول، أن ميادينها الرئيسة هي في ما كان يعتبره المستقبل معاقله كبيروت وطرابلس وصيدا.
فماذا لو تقرر الاستعانة بشخصية سنية خارج اللون الازرق أو بأزرق فاتح كالنائب السابق طلال المرعبي الممثل في نجله في تيار المستقبل؟
ومن هذا التساؤل، دخل التيار الوطني اليوم فاقترح الموافقة على ولادة حكومة إنقاذ فاعلة، وهو اقتراح تكتل لبنان القوي بعدما قرر جبران باسيل قيادة انتفاضة الخروج من السلطة، وقلب الطاولة رقم اثنين وبإعلان باسيل ” البريكزت الكبير “، انقلبت كل الموازين في وجه الجميع وانعكست ردود الفعل على الشارع والسلطة معا، وأصبحنا امام استخدام جديد للتظاهرات عبر استقدام وجوه وهراوات.
تنزل إلى بيروت باصات من طرابلس وعكار، يحشد مناصرو “أمل” و”حزب الله” في ضفة مقابلة، تتبرع شرطة المجلس بحرق خيم ثم تعالج الامر بنفي كاذب، وشرطة مكافحة الشغب تتخذ وضعية مكافحة الشعب.
لعبة مشت على حد الخطر بإطلاق شعارات وهتافات من النوع المصنع للحروب الاهلية.
ومرة اخرى، فالسلطة تعرفهم وتحفظ وجوه كل منهم، بدليل وجود كاميرات مراقبة في كل بيروت كما قال النائب جميل السيد.
والخميس يوم آخر، لا نعرف مدى استخدام السلطة الطريق اليه، لكن كل ما نعرفه أن اللعب انتهى وأن البلاد لم تعد تحتمل التجارب السياسية الهابطة.