مفاجأة ابراهيم كنعان التي وعد بها ليوم الخميس جاءت لأصحاب قلوب ضعيفة لن تحتمل، فمن القمة المالية المنعقدة على شرف لجنة المال والموازنة، كان تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن المدى الذي سيصل إليه سعر الصرف أمام الدولار، قائلا في عبارة تشبه عاصفة: “ما حدا بيعرف”.
كلمات ثلاث فتحت باب ريح على الحاكم الذي عاد وأوضح أنه كان يتحدث عن سعر الصرف لدى الصرافين تحديدا. وفي الاجتماع الذي حمل الطابع الاستثنائي للجنة، جرى تدول العملة الصعبة المهربة إلى الخارج، لكن سلامة لم يجزم في أمر تهريبها، وأخضع التساؤل لتحقيق يبدأه لبنان أولا. ولأن سويسرا الشرق تريد أموالها لاستخدامها سيولة في الزمن الصعب، فقد اقترح النائب حسن فضل الله استعادة الأموال “المسحوبة”، وقال فضل الله: إننا في حاجة إلى ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار لإنعاش السوق الاقتصادي. ولم يدم السؤال طويلا حول من أين نأتي بها، لأن نائب “حزب الله” قدم خريطة طريق إليها باستدلاله على 9 مليارات من أصحاب المصارف حولت إلى الخارج كمراسلة أو تقديم كفالات زائد مليارين جرى تحويلها مساهمات وقروضا إلى غير المقيمين، ما يعطينا مجموعا يصل إلى رقم يشكل حساسية جلدية سياسية: الأحد عشر مليارا، لكن هذه المرة، فإن الرقم لن يثير مشاعر الريبة تجاه الرئيس فؤاد السنيورة، بل تتوزع أرباحه على “سنيورات” ومصارف وشخصيات يطلب إليهم اليوم استعادة ما سحب لتوفير السيولة بالعملة الصعبة في الأيام الأشد صعوبة على مر تاريخ لبنان.
وإذا كانت الدولة “لا تعرف”، فإن عليها بعد الآن أن تكون أكثر معرفة بمن سحب واحتجز وهرب واستغل ظرف السابع عشر من تشرين، لا بل استشعر الخطر قبل أوانه. لذلك، فإن النائب حسن فضل الله قد رسم للسلطة المالية خطوط مراقبة تمتد من بيروت إلى برن، ومنها الى عواصم غربية تختزن أموالا نحن الأولى بها، ولتعد إلى مخازنها.
وعلى هذا الخط، انتزع فضل الله التزاما من حاكم مصرف لبنان يمهد لهيئة تحقيق ستقوم بجردة على كل العمليات ذات العلاقة بالتحويلات الى الخارج ليصار الى استعادتها.
وبالحسنات المصرفية الجارية، أعلن الخبير الاقتصادي حسن مقلد ل”الجديد” عن واحد وعشرين ملف تحويل أموال إلى خارج لبنان موثقا بالمستندات، وأوضح أن هذه الأموال لا تنحصر بسويسرا، بل بعدد من الدول والجزر. وكل عمليات الكشف المالية من المقرر ان تتضح معالمها مع الجردة المالية للمصارف نهاية عام 2019.. السنة التي: “تنذكر وما تنعاد”.