لم ينتظر اللبنانيون عيدية، فهم كانوا العيد وصناع القرار، في ساحات امتدت على جغرافيا الوطن. وللمرة الأولى منذ عقود، سلم الخلف للسلف انتفاضة هي فخر الصناعة الوطنية، من ناس مصنوعة من قهر لا من ورق، خرجت عن بكرة يأسها، تسلحت بحق لم ولن يضيع ما زال وراءه ثائر. قالت كلمتها في 17 تشرين، وانتقلت من وسط البلد إلى عام عشرين عشرين، بكل الفرح الذي تجلى إنجازات على شكل حراك أسقط الهالة عن كل المحرمات.
ليل وسط البلد، أضيء باللبنانيين الذين استقبلوا عاما جديدا بات مفصلا يؤرخ لما قبل وبعد ثورة، لم تتعبها الساحات الحاضرة لاستقبال ثوارها، لكنها انتقلت إلى مرحلة جديدة في المواجهة. وحددت بنك أهداف يصوب الضرب في الأماكن الموجعة لاستعادة ملك الدولة من أملاك الدويلات.
ولأن النتائج المحققة ثوريا، باتت كقبضة اليد المرفوعة، فإن أيادي الرئيس المكلف حسان دياب، لم يعد بامكانها تجاوز أرض الواقع المنتفض. وبحسب معلومات “الجديد” فإن الرئيس المكلف أجرى ويجري عشرات اللقاءات والمقابلات مع مرشحين من خارج النوادي الحزبية والسياسية، لاستيلاد حكومة مستقلة من ذوي الاختصاصات، ويراجع عشرات السير الذاتية، في مسعى لاختيار أسماء بسجلات لا حكم عليها.
لكن التشكيلة، وفور صدورها، ستخضع لفحص مخبري من الشارع، وسيتبين مدى استقلالية الأسماء أو ربطها ببيوت الطاعة لهذه المرجعية السياسية أو تلك، وما إذا كانت دمى أو وزراء ظل لثنائيات ورباعيات وحصص وهيمنة لفريق على آخر.
ووفق مصادر دياب، فإن الرئيس المكلف يقود الدفة منفردا، من دون الرضوخ إلى الخواطر السياسية، وان تشاور معها وزودته بالأسماء للاطلاع وفحص العينات، وعلى حصيلة لقاءاته، سيحمل تشكيلته خلال الأيام القليلة المقبلة إلى قصر بعبدا، لعرضها على رئيس الجمهورية.
وكما على خط تأليف الحكومة الجديدة، فإن من أهم الشعارت التي رفعتها الثورة، هي استعادة المال المنهوب، وعليه فإن أهم القرارات أمام الرئيس المكلف، يجب أن تكون بإقرار مرسوم في الحكومة الجديدة لاستعادة هذا المال المنهوب، متسلحا بإشارات تبثها أوروبا، إن كان مباشرة أو بالواسطة، بأن تحركوا لنمد لكم يد المساعدة.
واليوم التقط وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي ألبرت سرحان، أول الخيط وأحال إلى السلطات السويسرية القضائية المختصة، بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين، كتاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بموضوع طلب المساعدة القضائية في شأن المعلومات عن تحويل مبالغ مالية من لبنان إلى حسابات مصرفية في سويسرا. ويستند طلب المساعدة القانونية، إلى مبدأ المعاملة بالمثل، في سياق العمل الدوري المشترك وتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب، لاسيما وأن عمليات التحويل المشكوك بأمرها، قد تشكل جرائم جزائية منصوص ومعاقب عليها في قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد تناول طلب المساعدة القضائية، الإفادة عن حجم المال الذي تم تحويله، مع بيان مصدره، وما اذا كان مشبوها أم لا. على أن يتم الاستماع إلى الشهود عند الاقتضاء توضيحا وتصويبا، مع التشديد على تكليف المصارف المعنية، والتي تم تحويل الأموال إليها، تقديم المستندات والوثائق والمعلومات المتعلقة بإجمالي هذه الحسابات وأرقامها.
في اليوم الأول من العام الجديد، وضعت عدة الشغل على سكتها الصحيحة، وخير الأمور في خواتيمها.