نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الثلاثاء في 26/06/2018

وجاء الرد ليس بالبريد السريع ولا بالمضمون أو بمرسال جوال بل على متن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية استند إلى صلاحيات الرئيس ووضع الحد على الزعرور حيث ليس واردا التغاضي عما حدده الدستور والأعراف منذاتفاقية الطائف وأن من حق رئيس الجمهورية اختيار نائب رئيس الحكومة ووزراء يتابع من خلالهم عمل مجلس الوزراء والأداء الحكومي احتراما لقسمه الدستوري وعلى قاعدة “كل مين يعرف حجمه ويوقف عنده ” أشار البيان إلى أن الانتخابات النيابية على أساس النسبية حددت أحجام القوى السياسية وأن على هذه القوى احترام هذا المبدأ حتى تكون عملية تأليف الحكومة مسهلةأما مقاربة مواقف الرئيس فلا تجوز بالحكم على النيات ولا بالتوقعات والتحليلات بل بحماية الشراكة الوطنية من خلال أوسع تمثيل حكومي وطني وهنا مربض الخيل فالانتخابات النيابية أفرزت أيضا تكتلا سنيا وازنا قوامه عشرة نواب لم ينزووا تحت عباءة زرقاء ومن حق هذا التكتل التمثل بوزيرين إذا عدلتم وإلا فبواحد على الأقل وفق حسابات باقي الكتل النيابية والأطراف السياسية على بيدر التحاصص والتقاسم وعلى هذا الحق طالب النائب عبد الرحيم مراد الحريري بعدم تجاهل تمثيل أربعين في المئة من السنة أما في حسابات التكليف فزمن التأليف لم يطوق الرئيس المكلف بوقت محدد إلا أن الزمن لا يحتمل دلالا واسترخاء والأوضاع المحيطة إقليميا معطوفة على ملفات اقتصادية داهمة وقابلة للانفجار تستدعي تجاوز كل الخلافات وتقديم التنازلات وإلا فالتنحي آخر الدواء والبدلاء كثيرون بحسب ما غرد اللواء جميل السيد الذي طرح توقيع عريضة من خمسة وستين نائبا عبر المجلس ترفع إلى رئيس الجمهورية ليسقط تكليف الحريري وكأنه لم يكن لكنْ ليس كل ما يقال قابلا للتنفيذ إذ أكد الخبير الدستوري بول مرقص للجديد أن هذا الطرح معنوي أكثر منه دستوري ومن هذا المبدأ رد الحريري فأصاب هدفين إذ قال للواء جميل السيد “روح بلط البحر” وللنائب عبد الرحيم مراد: “أنا الرئيس المكلف وأنا من يشكل الحكومة” وإذ ضرب الحريري موعدا مع عون في خلال اليومين المقبلين فإن قائد الجيش جوزف عون أتم زيارته الثالثة لواشنطن بعناوين هي تسليح الجيش ومكافحة الإرهاب وعودة النازحين وذلك تزامنا وبدء تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع الشمالي التي انطلقت في يوم مكافحة المخدرات العالمي.