تقف حكومة دياب عند أول استحقاق مالي مترتب على لبنان في آذار المقبل ويتنازع الدولة خياران: إما أن ندفع وتحديدا للخارج وإما أن نتخلف ونتراجع ليدخل صندوق النقد الدولي إلى المحفظة اللبنانية، وكلا الخيارين أدى إلى قلق سياسي دخل إليه عصف الأفكار، لكن فكرة واحدة من شأنها أن تعيد التوزان بعد حال الهلع التي تسببت بكورونا مالية قاتلة.
لبنان يمكنه أن يحتكم إلى الظروف القاهرة التي يمر بها اقتصاديا فيلتزم دفع جزء من الديون وتحديدا الخارجية منها، ويطلب في المقابل التفاوض على الجزء المتبقي وبينها ديون المصارف داخليا، وتحديد مراحل الدفع بين تمديد وتأجيل و”كلنا بالهوا سوا”.. فالأزمة على الجميع وتحمل تبعاتها، يفترض أن تلتزمه الدولة والمصارف على حد سواء ومما سوف يساعد على هذا الحل أن الحكومة ضخت في السوق المحلية إلى اليوم بضعة عوامل ثقة، فبيانها الوزاري التزم الحد الأدنى من الشفافية ولم تعارضه القوى والتكتلات السياسية من خارج التمثيل الوزاري..
تمهيدا لثقة الشارع ومجلس النواب وبينما عزز تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي طريق الصمود والتصدي في اجتماع وطى المصيطبة اليوم، كانت القوات اللبنانية تتخذ خطوط المعارضة البناءة داخل مجلس النواب فتعلن عبر نائبها جورج عدوان أنها لن تمنح الثقة لكنها ستكون صوت الناس في المجلس، وبحسب عدوان فإن النواب “الجمهوريين” سيقفون في دور المراقب للحكومة للقول “ما بقى فينا نكفي هيك”.. ولن تسمح القوات بحكومة محاصصة وستعمل في سبيل إسقاط المحميات في الاتصالات والكهرباء والمرفأ وغيرها، وبتفسير لكلام عدوان فإن جل الديب وغيرها من مناطق الثورة ستتمثل في مجلس النواب.. وستقطع الطرق لدى التماسها أي محاولة إحياء لمشاريع الفساد وعلى خطوط المستقبل فإن الكتلة أعلنت اليوم أن حضورها أي جلسة نيابية ينبع من قناعتها بدورها الرقابي والتشريعي وفقا لخطوط الرئيس سعد الحريري وملاحته الجوية فإنه سيعود الى بيروت على ذكرى اغتيال والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري في الرابع عشر من شباط، بعد أن يتمم مراسم الزيارة للسعودية التي لا تحتمل أي تفسير أو تأويل لأن الرجل “في بيته وبين اهله” وهو يحفظ ودها على جواز سفره السعودي.. ولم يشأ حتى في أحلك المراحل واشتداد قسوتها عليه أن “يبق البحصة” أو أن يكشف سرا واحدا من أسرار أيام الخطف والاستقالة الجبرية