تعبت رئة العالم من تعداد حصاد الكورونا الذي يحل كل يوم ضيفا على بلد.فالقرية الكونية باتت مفتوحة على زائر متوحش عابر للقارات، يلتقط رزقه من صدور الناس ولا يميز بين دولة، وخصومها وآخر بورصة الكورونا انه سجل اولى الاصابات في السعودية قبل ان يتنقل من لاتفيا الى السنغال ويزور تونس معرجا على الاردن متفقدا إندونيسيا وآيسلندا وحتى لا نتجرع الكورونا دفعة واحدة، فإن وزارة الصحة اللبنانية تتبع اسلوب التقسيط بمعدل الاعلان عن ثلاثة مصابين يوميا في ما يشبه ال ” هير كات الصحي ” على مجمل الحالات منعا للتسبب بالهلع.
والهلع على الصحة ربما تجاوز الرعب على المال ومدخرات المودعين وما يتحضر من قرارات لاستحقاق آذار.
وعلى هذا الاستحقاق عقد اليوم اجتماع مالي في السراي الحكومية اكد خلاله حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان المس باحتياطي الذهب غير وارد، موضحا أن لا قرار له باليوروبوند والذي ستتخذه الحكومة ونقل عن رئيس الحكومة حسان دياب انه يمضي وقتا طويلا مع المستشارين الدوليين والمحليين لكيفية ايجاد المخرج، وهو بالتالي سيجد نفسه امام معالجة هذا الموضوع يوم الجمعة او السبت بقرار نهائي يحفظ حقوق المودعين الصغار والمتوسطي الحال. وفي معطيات الجديد فإن اي قرار ستتخذه حكومة دياب سوف لن يطال حوالي مليون وسبعمئة واربعين الف حساب ممن لا تزيد ودائعهم عن ثلاثة الاف دولار وسوف يكون منصفا مع 92 في المئة من الحسابات المصرفية في لبنان فيها أقل من 100 الف دولار اميركي اما من سيطالهم ” التشحيل ” المالي فهم فئة استفادت على مدى اعوام من الفوائد المرتفعة التي استحصل عليها جزء قليل من الحسابات والمودعين نتيجة سياسة الاستدانة والفوائد المرتفعة وهؤلاء ممن تعرفهم المصارف ابا عن جد، ولاستيضاح حركة التسهيلات استدعى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم اليوم ” الزمرة المالية ” واستمع الى اربعة عشر رئيس مجلس ادارة مصرفية وابقى على المداولات سرية ليس منعا للتسريب بل لأن لا علي ابراهيم سوف يتخذ قرارا بحق اي منهم .. ولا اصحاب المصارف ستعترف بأي جرم مالي .. ولا القانون يعتبر تسهيلاتهم جريمة يعاقب عليها القانون.
اربعة عشر تحقيقا في الهواء الطلق ..وبلغة المصارف” بلا فائدة “. وهو مجرد استعراض لن يقدم او يؤخر الا اذا قرر مدعي عام التمييز اتخاذ خطوة جريئة يطوق بها عصبة المال.والى حينه .. فإن اولى الخطوات الاجرأ لحكومة دياب جاءت عبر وزير الشؤون الإجتماعية والسياحة رمزي المشرفية الذي قرع اليوم اجراس دمشق واستفاق صباحا على زيارة الى سوريا التقى فيها عددا من الوزراء السوريين عارضا ملف النازحين السوريين وكيفية تأمين عودة آمنة وكريمة لهم بالتعاون بين الدولتين اللبنانية والسورية وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية في هذا الملف والعودة باتت اليوم ملحة لاسيما مع خوض دمشق آخر المعارك في ادلب، وعوضا عن تشريد النازحين عبر البحر كما يفعل رجب طيب اردوغان على الحدود اليونانية التركية فإن النازحين ” بعدن عالبر ” وتأمين عودتهم مازالت ممكنة وان عبر استحداث مخيمات على الاراضي السورية .. وعندها فلتدفع الامم المتحدة ما تغدقه على النازخين في لبنان لكن في بلادهم،
وعلى مرأى حكومتهم وبتنسيق من أمن البلدين.