مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الجمعة في 06/03/2020

تم اليوم تشريع الهلع ليصدر بقانون صحي مع شهادة منشأ فنحن بموجب وزارة الصحة بلد انتشار وقد خرجنا من حالة الاحتواء واذا كان العالم قد دخل اليوم رقم مئة الف مصاب فإن حصة لبنان ارتفعت الى اثنتين وعشرين حالة بتسجيل ست حالات جديدة في الساعات الماضية وبالتوازي كان فقدان المناعة القضائية امام السياسيين يسجل اعلى نسبة من الاصابات سواء في القرار المالي حيال المصارف او بصدور التشكيلات القضائية التي يفترض خضوعها الى تدابير الحجر لتبيان خطورة التهاباتها السياسية. والسياسية تدخلت حتى في حالات الغضب كإعلان القاضية غادة عون مثلا انها ستضع استقالتها بتصرف رئيس الجمهورية فيما ان مرجعيتها هي مجلس القضاء الاعلى وليس الرئيس ميشال عون لكنها قررت العودة الى ” الاصول”.هي تشكيلات بالدفع السياسي وان سعى رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود الى فرض ما امكن من معايير الدرجات القضائية والسمعة والانتاجية ومهما بلغت معايير عبود فإن ” المجوز” السياسي سيؤلف ويلحن التشكيلات لكون القضاة قد جاؤوا اصولا من فروع التعيينات السياسية .. ولكل مقال مقام وزعيم ومرجعية. وهذه المرجيعات تحكمت في القرار المالي الشهير يوم امس .. فالسياسة اتخذت قرارا والسياسية تراجعت عنه واستخدمت القضاء آداة تنفيذ وسرعان ما نفض الرئيسان ميشال عون ونبيه بري التهمة عنهما فقال رئيس الجمهورية أن لا دور له في الإجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي وان الرئيس يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها من دون أن يكون له أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك اما رئيس مجلس النواب نبيه بري فقد نفى صحة إدعاءات البعض بأنه يقف شخصيا خلف قرار ابراهيم. وقال فليكن معلوما أنني منذ ان توليت في الماضي وزارة العدل وحتى الآنلا أتدخل في عمل القضاء ومنذ ذلك التاريخ .. لم يسجل بري سابقة في التعيينات القضائية .. لم يسم قاضيا واحدا .. لم تكن له حصة من ميزان العدل على مر الاعوام الاربعين .. ومن انتفض آنذاك على ” زويك وحويك ” كان في العدلية مثالا للحياد ..حتى انه قال يوما ” ضعيف من يلجأ الى القضاء “.وكذلك لم تسجل لبري اية مآثر او علامات جرمية في التدخل ,, فهو لم يعرف يوما مسجونا اسمه هنيبغل القذافي ولم يأمر قضاته بالاستمرار في حجزه .. لم “يفرك ” إذن حسن يعقوب ويبقيه سجينا .. ولم يبق على محمد عبيد بتصرف رئيس الحكومة اكثر من خمسة وعشرين عاما ولا يزال يخصعه للحجر المنزلي علما انه حاصل على شهادة عودة من شورى الدولة. وحتى لا نذهب بعيدا فإن قناة الجديد وحدها اختبرت حيادية الرئيس نبيه بري في القضاء حيث اثبتت التحقيقات براءة كل من اعتدى على القناة او بالحد الادني فقد اتضح ان كل الاعتداءات كانت مجرد تهيئات من الحرق الى الرصاص فزمرة الجمارك العصية على التوقيف. وبدافع البراءة لبري .. والنأي بالنفس لميشال عون والحرتقة عن بعد لسعد الحريري تدار البلاد بهلع تام .. ويخشى على هذه الادارة من مهوار آخر لاسيما عشية السبت الكبير الذي ستتخذ فيه حكومة حسان دياب قرارها المالي. غدا سبت اليوروبوند والذي ينصح ان يبقى محييدا عن الآراء القضائية والسياسية على حد سواء لأن نصائح الامس هدمت هيكل الغد. وكفى اللبنانيين قرارات ” غبية ” إذا احسنا الظن .. و” مسرطنة ” إذا ما اتبعنا سوء النوايا. واتركونا ” بهلع ” واحد.