“مش دافعين”، قالها حسان دياب للدائنين، في خطاب موجه إلى اللبنانيين وحملة السندات على حد سواء. وقدم دياب استراتجية مالية تقوم على تعليق الدفع وإعادة هيكلة الدين، مستعيدا من لغة الثورة معادلة: لن ندفع الثمن.
وهذا الثمن هو ثمار سياسات خاطئة، ومن فساد وهدر أنهك الدولة، وفرض نفسه على الاقتصاد. كان الفساد في البداية خجولا ثم أصبح جريئا وصار وقحا إلى أن أصبح فاجرا.
ورمى رئيس الحكومة كل التركة من الديون على الماضي السياسي، وسأل: هل علينا أن نورث هذه السياسيات اليوم إلى أولادنا والأجيال القادمة؟، وهل يمكن لبلد أن يقوم اقتصاده على الاستدانة.
وقدم دياب عرضا ليوميات اللبنانين: معاناة مريرة مع البطالة والغلاء، وتدني البنى التحتية. موارد الدولة تستنزف. لا اجراءات توقف النزف. مجموع الدين العام تخطى 90 مليار دولار. تدنى مستوى الاحتياط بالعملة الصعبة. أكثر من 40% من السكان قد يجدون أنفسهم تحت خط الفقر. كل 1000 ليرة من ايرادات الدولة يذهب أكثر من 500 ليرة منها على خدمة الدين لبنان. على مشارف أن يصبح البلد الأكثر مديونية في العالم.
واليوم فإن تعليق الدفع هو السبيل الوحيد لوقف الاستنزاف، بالتزامن مع اطلاق برنامج شامل للإصلاحات. فكيف يمكن أن ندفع للدائنين في الخارج، واللبنانيون لا يستطيعون الحصول على أموالهم في المصارف، وهناك من ليس لديه المال لشراء الخبز؟.
وأعلن رئيس الحكومة أن الدولة سوف تسعى إلى إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب مع المصلحة الوطنية، عبر خوض مفاوضات حسنة النية، مشيرا إلى أن أكثر من 50 دولة تخلفت عن سداد ديونها، ومنها من طبق الاصلاحات اللازمة تعافى، ونحن مصممون على ذلك.
رؤية ايجابية رهن التطبيق، وأولى بوادرها ما نقلته وكالة “رويترز” من لندن عن حملة السندات، أن الدائنين يدركون تحلي الحكومة بالتعقل، وهم يتفهمون أن البلد في موقف صعب.
وإذا جرى تناول الأمر بطريقة بناءة فقد نحقق شيئا.
وكان مجلس الوزراء قد وافق بالاجماع على تعليق الدفع، مسبوقا باجتماع بين الرؤساء ميشال عون نبيه بري وحسان دياب. وقال رئيس المجلس إنه مع التعثر المنظم، لكن ما قامت به المصارف من خلال بيع السندات أضعف لبنان، وأوصلنا إلى مكان لم يعد بامكاننا التفاوض فيه من منطلق القوة.
وعلى الرغم من خطوة الحكومة بتعليق دفع الديون، استجابة لمطلب الشارع، إلا أن حملة السندات الثورية، كانوا ينظمون تحركات امتدت من طرابلس إلى صور مرورا بالزوق، وجميعها رفضت الخضوع لواقع معيشي أليم، وارتفاع سعر الدولار وتلاعب الصرافين، وطالبت باستعادة الاموال المنهوبة. وتفرغت تظاهرة لوزير الاتصالات طلال حواط، قاصدة منزله للاعتراض على معالجة ملف الخلوي، واستمراره بالنهج السابق.