فتح مجلس الوزراء ممرا جويا آمنا للبنانيين الراغبين في العودة من بلاد غربتها الكورونا وجعلتها نمرا من ورق، واعتبارا من الأحد المقبل سيبدأ لبنان تسيير رحلات لطالبي “اللجوء” الى ربوع بلادهم، التي اتضح أن إجراءاتها الصحية أفضل منها في دول كانت تسمى عظمى، وفي قارات غابت عنها الشمس وعلى وصفة “حليانة الدنيي حليانة بلبنان الاخضر” يستعيد الوطن صرخات أبنائه من خارج الحدود، ووفق الآلية ستجري العودة عبر ملء الاستمارات في السفارات مع تحديد أولويات الحالات العائدة التي تمنح لفئة المعرضين للخطورة الصحية، على أن تشترى بطاقات السفر على نفقة المسافرين ووفقا لسعر تحدده شركة طيران الشرق الأوسط.
مقررات “جميلة” على الورق وقد ترد الروح لكنها لن ترد مغتربا.. وذلك نظرا الى تعقيداتها وأسرها بقيود صعبة التحقيق، لاسيما أن مطارات العالم المغلقة لن تفتح من أجلنا.. وإذا فتحت أجواءها ساعات معدودة فإنها لن تنتظرنا الى حين الانتهاء من: تعبئة الاستمارة وإجراء الفحص مرتين.. واصطحاب الشهادة الطبية وأخذ الحرارة والتوقيع على نموذج التعهد..
“ويطعمنا الحج والكورونا راجعة” فنحن امام إجراءات معقدة سيحلف معها اللبنانيون ” بغربتهم ” قبل أن يملأوا استمارة واحدة تتضمن تصديقا من الصحة والخارجبة، أما الأكثر تعقيدا فسيكون مع شروط الدول في الخارج التي قد لا تسمح بوصول فريق طبي مكلف من وزارة الصحة مزود بالكواشف المخبرية، إضافة إلى فريق من الأمن العام ومن الشروط ايضا اجراء الفريق الطبي في مطار المغادرة معاينة طبية وفحصين مخبريين لكل لبناني راغب في العودة قبل صعوده متن الطائرة للتأكد من سلامته، ويجري انتظار ظهور النتيجة ولا يسمح بصعود الطائرة إلا لمن تأكدت سلامته من الفيروس وهذا إجراء لن يكون متاحا في مطارات الدول المغلفة بتدابير صارمة، وقد أنيطت هذه العمليات بوزارة الأشغال اللبنانية في ضوء العدد الذي تستوعبه الطائرة، وهذه بدورها مسألة خاضع ترتيبها لشركة طيران الشرق الاوسط.
وفي مقررات مجلس الوزراء عودة الدولة إلى فقراء الدولة بحيث أقرت الحكومة تخصيص مبلغ أربعمئة ألف ليرة لأكثر العائلات حاجة، على أن يتولى الجيش توزيعها ومن استمارات العائدين الى استمارات العائدين الى حاكمية مصرف لبنان، حيث بدأ مجلس الوزراء دراسة السير الذاتية قبل جلسة مجلس الوزراء يوم الخميس و”هلا بالخميس” السياسي الذي اصطف فيه الزعماء كل يطالب بحصة، ابرز الاصوات جاءت اليوم من بنشعي مع اعلان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية ان المطروح ستة مواقع مسيحية في التعيينات أي يحق لنا باثنين، وقد رشحنا أسماء تتمتع بالكفاءة، أما اذا لم يجر اختيار اثنين من المرشحين الذين اقترحناهم فسنخرج من الحكومة.
فرنجية يهدد.. والرئيس نبيه بري يسبقه بالتوعد.. والمستقبل يعلنها حربا كونية.. وكل يغني على “مصرفه” باعتبار أن نواب الحاكم الاربعة يهندسون السياسات المصرفية لزعماء “قاعدين ع بنك” للحريري بحره المتوسط.. ولبري بنك تمويله.. ولفرنجيةاصدقاؤه من رؤساء مجالس المصارف لكن هل يقف مجلس الوزراء عند هذه الشروط؟ ام يفرض تعيينات من اصحاب الكفاءات.. أو ان الحل الافضل مرحليا اننا نستيطع العيش بلا نواب حاكم.. والاولوية لسلامتنا.