إشتدت أواصر المعارضة التي جمعت عظامها الرميم لتصلبها في وجه حكومة حسان دياب والعهد معا. ووصلت طلائع الدعم من فرنسا، حيث عاد الرئيس سعد الحريري إلى “بيت الوسط”، قائدا للمنطقة الوسطى، ومشرفا على سفينة تيودور روزفلت السياسية، وعلى متنها ثلاثي مرح هذه المرة قوامه وليد جنبلاط، سمير جعجع والحريري ضمنا، وقد لحق بالركب أخيرا الرئيس فؤاد السنيورة الآتي قبل نحو شهر على شعار: إضرب حديدا حاميا لا نفع منه إن برد، وهو المستغرب اليوم خطة اقتصادية قال إنها ستؤدي إلى تغيير البلد أو تصفية النظام، رافضا تحميل السياسات الحريرية مسؤولية الانهيار الاقتصادي.
ولكل من هذه المرجعيات أذرع وفروع وتنسيقات ممتدة، من وسائل التواصل إلى نواب الكتل، فحراس أحراش المستشارين الذين سبق لهم أن نموا على المراعي الحزبية والسياسية. واختلطت الأسباب هذه المرة بين الاعتراض على خطة اقتصادية وسوء إدارة الإعاشات والتعيينات، و”الإضبارات” السورية المستجدة بحق عدد من الشخصيات في قوى الرابع عشر من آذار سابقا.
غير أن جميع هذه الحملات يؤدي إلى تحطيم أبواب السرايا. ويخوض زعيم “الحزب التقدمي الاشتراكي” الحروب بالتغريدات، وآخرها موجه إلى رئيس الحكومة قائلا “السطو على أموال الناس فكرة الأمنيين جماعة رستم في السرايا ومستشار رئيس البلاد الذي طالب باستعادة الأموال المنهوبة والموهوبة وربما الموروثة، لأنكم تحضرون انقلابا ماليا سياسيا للاستيلاء على البلد على طريقة البعث، وما مذكرة الجلب بحق مروان حمادة إلا لتذكرنا بإرهاب الوصاية”.
وعلى ركام هذه المواقف، فإن الحريري لم يعد بيد فارغة من باريس. فبعد حجر دام نحو شهر ونصف، وفي ظل تمنع لبنان عن سداد ديونه الخارجية، أمن زعيم تيار “المستقبل” مصروفا للمحكمة الدولية، ووفر لها عملا طارئا استقاه من سجال هزلي بين النائب جميل السيد وابن العمة أحمد الحريري، وأعلن فور عودته أنه طلب إلى محامي ممثلي الضحايا المشاركين في المحكمة الخاصة بلبنان، إبلاغ المحكمة بما غرد به النائب السيد لجهة إقراره بصورة مواربة بأن مبلغ السبعة والعشرين مليون دولار أميركي قبضه ثمن قتل الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وقال إن كتلة نواب “المستقبل” تدرس طلب رفع الحصانة النيابية تمهيدا للملاحقة أمام القضاء المختص. وفي رد سريع على الحريري قال السيد: بلطوا البحر.
وفي انتظار تقرير رفع الحصانة وتشغيل محكمة لاهالي العاطلة من العمل، فإن التحقيق وجب أن يأخذ مجراه أولا في طائرة الحريري الخاصة التي ضمت اختلاطا لعشرة أشخاص، علما أنها تتسع لاثني عشر شخصا لم يخضعوا لفحص الpcr.
وبدا مع عودة المغتربين أن الحملة على دياب والعهد ماضية، من الداخل الوزاري ومن خارجه. فتارة يلجأ الرئيس نبيه بري إلى وزراء سليمان فرنجية، وطورا يتكفل المعارضون بالمهمة، وصهيلها يشتد من صوب جنبلاط ونوابه. لكن نيوب دياب بارزة، وهو حكما ليس يبتسم.
وكل هذه المعارك ستأخذ مجراها بعد تخطي زمن الكورونا. فإذا توافرت العافية للسياسيين صحيا، لن تتوافر شعبيا، والسابع عشر من تشرين سيعود “مستجدا”.