استعملت جمعية المصارف حق النقض الفيتو على خطة الحكومة الاقتصادية، التي وضعتها على مشرحة النقد لأنها من دون تسليف وبلا أموال متوقعة، ولم تستشر الجمعية في شأنها. وفي انتظار أن تقدم المجموعة المالية خطتها البديلة، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة يعتزم استدعاء المصارف الأثنين المقبل، إلى اجتماع وصفته مصادر مطلعة ل”الجديد: بأنه حاسم ويشكل رفع إنهاء بلغة نظام التعبئة.
ولكن هذا الاستدعاء، لن يتعلق برفض الجمعية خطة حسان دياب، إنما برفضها الامتثال لتعاميم تصدرها حاكمية مصرف لبنان تباعا ولا تنفذها المصارف. وأحد أهم هذه التعاميم التي تمرد عليها أصحاب البنوك، كانت قد صدرت في الثالث والعشرين من آذار الماضي، وهي تمنح الموظفين تقاضي رواتبهم عبر قروض بفائدة صفر في المئة تمنح للمؤسسات، ليتسنى لها تسديد مستحقات العاملين على مدى أربعة أشهر.
ولم يشترط المركزي ما إذا كانت هذه المؤسسات واقعة تحت عبء دين، أم لم تسدد سندات سابقة، لكن المصارف تمردت على هذا التعميم المقسط على خمس سنوات.
وفي المعلومات، أن حاكم “المركزي” سيطلب تنفيذ التعاميم تحت طائلة توجيه الإنذارات إلى المصارف، والمتضمنة عقوبات وغرامات وإجراءات أخرى لها صلاحيات تسطيرها وفق قانون النقد والتسليف.
ولن يكون أمام المصارف سوى الامتثال. فهم سارعوا في السنوات السابقة إلى التنفيذ والتقيد وتطبيق التعاميم، عندما كانت فوائدها يذهب ريعها إلى مصالحهم. فمن أجلهم صنعت الهندسات المالية، وارتفعوا بها وحققوا أرباحا طائلة. واليوم من حق اللبنانيين أن يستردوا جزءا من هذا الدين، ومن واجب المصارف أن تكون شريكة في ضخ الحلول المالية، كما كانت شريكة في أسوأ أزمة مالية- اقتصادية يشهدها لبنان. والشراكة يريدها المواطن اللبناني اليوم “كاش” وسيولة عدا ونقدا، وليس بوضع خطط بديلة للحكومة لن تفيد إلا صانعيها.
وكفى ما يعانيه المواطن من تضييق في رغيفه وليرته التي صارت بلا قيمة ولا تنفع إلا للذكرى. ليرة زائفة تضاف إلى فيول مغشوش تفاعلت اليوم فضائحه، وبلغت إقفال شعبة المعلومات مكاتب شركة zr energy بالشمع الأحمر، المتهمة باستقدام شحنة فاسدة. ويبدو أن خلافا سياسيا قد اندلع بين “المرتزقين”، أدى إلى كشف الغطاء عن هذه الفضيحة، وأصبح الفيول في المكيول القضائي.
وشرارة الملف بدأت بتحويل المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، إشارة المرور قضائيا إلى القاضية غادة عون التي جاءتها القضية “شحمة على فطيرة”، فتوسعت واستدعت وأوقفت وصدرت بلاغات بحث وتحر.
ولا يسع اللبنانيين هنا سوى الاستمرار في الدعاء ليكثر السياسيون من خلافاتهم، حتى يستمر القضاء في فتح الملفات من عنابر الفساد على معادلة: افتح يا سمسم.