“هلا” بالخنافس وحشرات البق والنمنوم، وأسماء رديفة فرضت نفسها على جمهورية كل الاحتمالات. و”هلا” بغزوة طائرة حلت ضيفة على لبنان، وسكنت تحت ظلال الكورونا وبرعاية أسوأ أزمة مالية يشهدها هذا البلد، الذي أفشل المنجمين والفلكيين وذهب بمفرده نحو الهاوية.
ليلة الحشرات على ألوانها وأنواعها، نفذت اجتياحا لكل المناطق. واحتلت الشرفات، متوغلة في المنازل. لكن الخبراء الزراعيين خففوا من حجم أخطارها، وأكدوا أننا أمام ظاهرة طبيعية، لا تعقبها ولا تليها زلازل وبراكين.
وتحت سقف التعايش مع عالم الحشرات، غير تلك السياسية الزاحفة المقيمة، يتابع اللبنانيون يومياتهم، فيكتشفون أنهم أصبحوا أبطالا، ومؤهلين لكل شيء ولأي أزمة. وعلى هذا المسار يفتتح اللبنانيون أسبوعا آخر، يستعدون فيه لمرحلة أخرى من التعبئة العامة. فيما تفتتح السوق المصرفية تداولا مستجدا، لناحية الضغط باتجاه تحرير مسؤول الوحدة النقدية مازن حمدان من جهة، وتنسيق التفاوض مع صندوق النقد الدولي من جهة أخرى.
وحيال هذه المفاوضات، جرى اتصال بين وزير المال غازي وزني وحاكم المصرف المركزي رياض سلامة اليوم، لتوحيد العملة الخطابية مع الصندوق، والسير في كلام موحد ومواقف متجانسة موحدة. وعلم أن سلامة سيوفد الإثنين البعثة المكلفة عملية التفاوض إلى وزارة المال، للاجتماع بالخبراء الماليين، والخروج بتصور موحد ومواقف منسقة، قبيل عقد الاجتماع الإلكتروني بصندوق النقد، لاسيما أن خبراء الصندوق استندوا إلى معلومات مغلوط فيها، وردت في الورقة الإصلاحية وتحدثت عن ديون في البنك المركزي، وهي لا تتطابق وأرقام المصرف الذي لا يمكنه أن يكون مديونا وهو الجهة التي تطبع العملة.
أما الديون الفعلية، فهي المبالغ التي سلفها “المركزي” للدولة لتسديد عجز الموازنات. وهذا العجز بدوره يعود إلى أرقام غير مطابقة كان يقدمها وزير المال السابق علي حسن خليل، معطوفة على هدر يسببه الفساد وسرقة المال العام.
اجتهادات خنافس المال، لا تقتصر على السابقين منهم، وهي سياسة مالية متمددة إلى الوزير غازي وزني الذي يجتهد، من التوقعات بالدولار إلى ال”هيركات” وال”كابيتال كونترول”، وصولا نحو اقتراح إجراء “هيركات” على المصارف نفسها من خلال خفض عددها إلى النصف. وكل هذه الصلاحيات عائدة إلى المصرف المركزي وغير منوطة بالحكومة. وقد لحظ المصرفيون أن الحكومة في خطتها الاقتصادية، أشارت إلى تأسيس خمسة مصارف جديدة، وفي الوقت نفسه تطرح خفض عدد المصارف العاملة، ما يحدث تناقضا تحت سقف مصرفي حكومي واحد.
أما لناحية الدمج أو التملك، فإن من يقرر ذلك هم مجالس إدارات المصارف والمساهمون، لا أي طرف ثالث. وقال الخبير المصرفي نسيب غبريل ل”الجديد” إن خطوة الخفض ستعود بنا إلى خمسينيات القرن الماضي، وستهدد هوية الاقتصاد اللبناني، وهذا ما قد ينعكس على قطاعات أخرى مثل المستشفيات وقطاع المقاولات وغيرها.
وربطا بالقطاع المصرفي، فإن الإفراج عن مازن حمدان مرجح في مستهل الأسبوع المقبل، وذلك بالتزامن مع التحرك في الجمعية العمومية المفتوحة لموظفي المصرف المركزي، وذلك بعدما التأمت بالأمس هيئة التحقيق الخاصة، بحضور سلامة والقاضي علي ابراهيم، وقدمت المستندات التي أثبتت أن حمدان لم يكن يتلاعب بالدولار، أو ينفذ عملية مضاربة أدت إلى رفع السعر أو إلى تهريب الأموال إلى سوريا. ووعد المدعي العام المالي علي ابراهيم، بإحالة حمدان الاثنين إلى قاضي التحقيق، ليخلى سبيله يوم الثلاثاء على أبعد تقدير.