مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الأربعاء في 27/05/2020

من سلعاتا الى لاسا توتر عمودي كهربائي وأفقيٌ طائفي وما بينهما يدخل العفو عن العملاءِ البيت النيابي غدا مؤسسا لجدل آخر في البلاد وعلى زمنِ التباعدِ الاجتماعي تسيد التباعد السياسي الموقف وفيما كان رئيس الحكومة حسان دياب يسير على الخطِ الأزرقِ متفقدا مقر قواتِ اليونيفيل استقدم رئيس الجمهوريةِ ميشال عون كتيبة صلاحياتِه في الدستور ورسم خطا أحمر تحتض قرارِ مجلسِ الوزراء بشأنِ معملِ سلعاتا ورده إلى الحكومة وبذلك تمكنت الرئاسة الاولى من ادخالِ سلعاتا مادة في وثيقةِ الميثاقِ الوطني لكن الجلسة المنعقدة الجمعة على خطِ التوترِ العالي بين بعبدا والسرايا صارت أبعد أبعد مِن سلعاتا ووصلت إلى الأممِ المتحدة وبتغريدة عن حاصلِ المفاوضاتِ الجاريةِ بين صندوقِ النقدِ والدولةِ اللبنانية رسم ممثل الأمينِ العامِ للأممِ المتحدةِ يان كوبيتش حدود المساعداتِ ووضع عليها إشاراتِ التعييناتِ وإصلاحِ قِطاعِ الكهرباء وأقام الحد على الأرقامِ المتضاربة في الخسائرِ بين الحكومةِ ومصرِفِ لبنان صدى التغريدةِ لا يبدو أنه سيتردد في أروقةِ بعبدا وميرنا الشالوحي بعد ردِ عون قرار الحكومةِ وضربِ جبران باسيل عرض الحائطِ بتصويتِ مجلسِ الوزراءِ بالأغلبية ورفعِ الوزير ريمون غجر التحدي ويبدو أن القواتِ اللبنانية قبلت التحدي ولوح النائب انطوان حبشي من عينِ التينة بطرحِ الثقةِ بوزيرِ الطاقة. التخبط في الأرقامِ سيجد نسخته الأصلية غداو في الاستعراضِ التشريعيِ حيث مشاريع القوانينِ تحت رحمةِ المِطرقةِ والنواب سيختبِئون عن ناخبيِهم خلف أصابعِهم كيلا يفضحهم التصويت الالكتروني. الجلسة غدا عامرةٌ بمشاريعِ القوانين ومشروع قانونِ العفو الذي يشمل العملاء صار تحصيلا حاصلا فعشية الجلسة أصبح المشروع جاهزا ومطابقا لمواصفاتِ كلِ كتلة نيابية بما يرضي قاعدتها الشعبية. جلسةٌ بسبعة وثلاثين بندا تصدرها مشروع قانونِ الكابيتال كونترول الذي كان رئيس مجلسِ النواب نبيه بري من أشدِ معارضيه لكن هذا المشروع وبسحرِ ساحر صار أولوية بذريعةِ استعادةِ أموالِ الناس للهروب إلى الأمام ومحاولةِ تبرئةِ الذمةِ وذمةِ الفاسدين وناهبي المال العام وعلى قاعدة حاميها حراميها ستنضم السلطة الحاكمة إلى صفوفِ المصلحين والعاملين على مكافحةِ الفساد فيما هي أم الفساد وعفا الله عمن سرق. وإضافة إلى الكابيتال كونترول سيناقش المجلس القانون المعجل المكرر لاستردادِ الأموالِ النقدية المحولةِ إلى الخارج بعد ثورة السابع عشر مِن تِشرين وكذلك قانون رفعِ السرية المصرفية وإذا كانت مشاريع القوانين هذه أولوية في زمن الثورة انحدرت في زمنِ الكورونا إلى المرتبة الثانية في ظلِ الأزْمةِ الاقتصادية الخانقةِ التي يعانيها اللبنانيون فإن التسعمئةِ ألفِ وظيفة الموعودة ذات انتخابات نيابية تحولت إلى مِليونِ عاطل من العمل بحسبِ دراسةِ الدوليةِ للمعلومات وعليه إما اتخاذ قرارات مصيرية تكون بحجمِ الكارثة الآتية وإلا أقفلوا أفواهكم بالكمامات كيلا تفرض عليكم الغرامات.