Site icon IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الأربعاء في 03/06/2020

الحكومة تهتز لكنها لن تقع.. تتخبط من دون أن تخبط أرضا وكل التسريبات عن انهيار وزاري أو تعديل حكومي أو ما يعادله من إعادة هيكلة سياسية يظل أسير الورق والحكايا الافتراضية، غير أن هذا الرسم الثابت للحكومة لا يمنع أنها تسير خبط عشواء.. ترجم ما سبقها من حكومات وتقتدي بخطاها حفرا وتنزيلا لاسيما في ملف التعيينات وعلى غاربها وإذا كان مجلس النواب قد أقر الآلية، فإن المركبة السياسية تطيح كل الآليات ونظمها لتفرض أعرافا باتت من التقليد اللبناني، ولأن المحاصصة موجودة “وبالخدمة” فقد “رنت” دقاتها في قطاع الخلوي فتكشفت بالقسمة والنصيب، فهذا القطاع الحيوي صار للاقطاع السياسي.. ومجالس إدارة شركتي الخلوي يجري تناتشها وفقا لمبدأ “كل مين حصتو إلو”.

استردت الدولة هذا المرفق المنتج صحيح لكنها بدأت بتوزيعه تعيينات للأزلام.. حصة للرئيس نبيه بري، وثانية للتيار الوطني، ثالثة للاشتراكي، ورابعة للنائب المؤسس لطلال حواط.. فيصل كرامي حتى إن حق النقض الفيتو منح للرجل “الغامض بسلامتو” أبو علي حجيج عراب العهود في قطاع الاتصالات، وعلى قاعدة نسترد لنقبض على الثروة الهوائية.

تجري أيضا عمليات استرداد قطاع الفيول من موظفين ارتشوا، لكن من دون أن نقبض على الراشي ولا على من هم أرفع شأنا في المسؤولية الفيول لا يزال مغشوشا.. فيما عمليات الضبط والإحضار تترنح عند موظف يدير مختبرا وآخر تلقى هدية،أما الكبار من الأخوين رحمة وآل البساتنة فلا علم عنهم ولا خبر.

وآخر نبأ كان قد ورد عن عائلتي الثروة النفطية جاء ليزرع الخيمة السياسية فوق المتوارين عن الأنظار، ومع الحماية مدد عقد سونتراك بغياب دفتر شروط المناقصة، لن تسقط الحكومة لكنها تتساقط ملفا وراء ملف.

من الفيول والنفط الى التعيينات والتشكيلات وقطاع الاتصالات، ومن بين التساقط التدريجي تتقدم الحكومة نحو إستراتيجية إعلامية، جمعت لهااليوم حلقة تشاورية بحضور الرئيس حسان دياب ووزيرتي العدل والإعلام، ورئيس لجنة الإدارة النائب جورج عدوان، ورؤساء مجالس إدارات المؤسسات الإعلامية المرئية، ولم يكن الحاضرون على بينة من أمرهم في أن محطة تلفزيونية هي قناة الجديد ممنوعة من البث، وتواجه بقراصنة من زمن قطع الهواء بناء على أمر الزعيم.

وهذا الواقع بلا “كمامات” سياسية شرحته نائبة رئيس مجلس الإدارة كرمى خياط أمام الحضور في السرايا الحكومية وسألت: هل تحركت الدولة؟ هل تقصت عن أكثر من عشرة اعتداءات متتالية على المحطة وموظفيها؟ ورأت أن الإعلام لا يريد قوانين جديدة وله في الأدراج مثيلاتها الكثير لكننا نحتاج إلى تنفيذ … وفي هذه الحال فإن قرارات الحكومة لليوم هي مع وقف التنفيذ.

وكما رفع الرئيس حسان دياب المسؤولية الإعلامية عن حكومته فإن وزير الداخلية بدوره كان أعلن إعفاءه من مسوؤلية حرس مجلس النواب وقال إن الاعتداءات التي يمارسونها لا تقع في إطار وزاراته ..

لكن للوزير محمد فهمي نقول : كن شاهدا على ما يحدث .. وارفع الأمر غدا إلى مجلس الدفاع الأعلى ..عله يتخذ قرارا.