Site icon IMLebanon

مقدمة نشرة أخبار “الجديد” المسائية ليوم الاثنين في 08/06/2020

يوم اثنين بروح سبت أنكره الجميع قبل طلوع الضوء وافتتح التدوال السياسي المالي في أول الأسبوع على نقاشات نقدية في بعبدا، وتقييم في مجلس النواب واجتماعات صندوق دولي مفتوحة في وزارة المال، وإعادة “تكرير” المنظومة الدورية من رئيس الجمهورية وعدا بمحاسبة الفاسدين ومواجهتهم.

لكن لاعبا واحدا بالأمن الوطني لم يجر توقيفه، وجل ما عرفناه من وزير الداخلية محمد فهمي أنه كان لدينا مؤشرات الى إمكان دخول طابور خامس على خط التظاهر لإحداث فتنة، وهذا ما حدث وهي فتنة مفتعلة ومخطط لها عن سابق تصور وتصميم، فإذا كان لدى الداخلية وأجهزتها هذا التصور والتصميم، وسبق أن التقطت أول خيوط الطابور رقم خمسة فلماذا انتظرت الى أن “فات السبت” وأين موقوفو هذا الطابور اليوم، وما أرقامهم أما زالوا خمسة أم عادوا وناموا مع الفتنة، إلى أن يجري إيقاظها في المرة المقبلة؟

كل ما استنتج من نهار السبت وليله أن هناك أدوات استخدمت لضرب ثورة السابع عشر من تشرين وصورتها الناصعة، وأن هناك من استقدم للتحريض وإحداث الشغب وافتعال الغوغائية وتحويل المعركة من مطلبية شعبية معيشية الى مذهبية سياسية، علما أن رئيس حزب القوات سمير جعجع ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل التقطا الإشارة مسبقا، ونزعا مطلب نزع السلاح عن التحرك.

وبتخطيط مكروه وملعون أريد له أن يكون فعالا ومنتجا ضربت صورة الثورة عبر رفع شعار سلاح حزب الله وافتعال شتائم تضرب المسلمين بألف وأربعمئة عام هجري، وإعادة ترميم قرار صدئ بستة عشر عاما الى الوراء، ولم يكن لبنان ليعترف بأل ألف والخمسمئة والتسعة والخمسين مرة في تاريخه الى أن وصلت طلائع قوة ببضعة عناصر، وطبعت لافتات تدعو الى تطبيق هذا القرار فتظاهرت بلون زهري كاد يحول السبت إلى الأحمر القاتم.

هؤلاء لم يأتوا صدفة بل سبق لهم أن كانوا في غير قصر عدل، وفي وسط مدينة وظهرت لهم لقاءات تلفزيونية يعرفون فيها بأنفسهم، وبأنهم ما يسمى مجموعة الـ128 لم يكونوا مجهولي باقي الهوية، وأسماؤهم باتت لدى الاجهزة الأمنية التي تعرف متى تسحب ناشطين بسبب تغريدة أو منشور افتراضي، ثم تعجز عن التدقيق في هويات المفتعلين سواء ممن أدخلوا السلاح الى التظاهر أم أولئك الذين حركوا العصبيات وسبوا المقدسات وتحرشوا بفتنة لا تنام عند خطوط تماس.

فلماذا لم تتحرك الأجهزة مسبقا؟ وكيف تركت الفتنة تصحو وهي الحارسة على نومها لقد كانت صفعة على خد تشرين، لضرب حسن سيرها وسلوكها من كل الاطراف وضمنا حملة القرار 1559، لأن أصحابه لو أرادوا نزع السلاح فعلا لتوسطوا لدى أصدقائهم من الاميركيين وضغطوا على مجلس الامن نفسه لفرض انسحاب اسرائيل من الاراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة ، ومتى انسحبت وتخلت عن تهديد لبنان قد يصبح السلاح في متناول الدولة وشرعيتها،اما لتاريخه فسلاح المقاومة ليس مصنعا للداخل ووجهته عدو محتل وفي سجله : تحرير بعملتين اسرائيلية وارهابية.