تدخل النفايات ضيفة عضوية على لائحة الشرف اللبنانية لتصطف الى جانب دولار طالع ليرة نازلة تدقيق مغيب وكورونا مضاربة على الجميع. فشوارع لبنان عادت إلى أزمة عام ألفين وخمسة عشر عندما ” طلعت ريحتهن ” واليوم وبعد سنوات خمس خرجت النفايات عن طورها وطالها ارتفاع الدولار بسبب عدم دفع مستحقات العمال وشركات الكنس والجمع بالعملة الصعبة كما نصت العقود.
وفي الليلة الظلماء يفتقد معن الخليل .. رئيس بلدية الغبيري الذي استدرك هذه الطامة قبل وقوعها وأعلن مع شركة مختصة الحاجة الى استخدام عمال كنس من اللبنانيين فقط فتقدم نحو ألف شخص للعمل وإذا ما اتبعت البلديات هذا المنحى المتضمن أيضا وظائف إدارية ومحاسبية فإنها ستوفر فرص عمل قد تتجاوز التسعمئة ألف وظيفة التي وعد بها الرئيس سعد الحريري ذات لحظة انتخابية قبل أن ترمى الوعود في ” الزبالة ” لاحقا .
وفي الوظائف العشوائية فإن مؤسسة أوجيرو تتصدر سياسة “البعزقة” والتنفيعات والمحسوبيات ..ويصرف لشاغليها رواتب حالمة وتعرض الجديد جدولا بها في نشرتها الليلة حيث يتبين أن الحد الادنى لأي مستخدم لن يقل عن ستة ملايين ليرة، وهؤلاء وظف بعضهم على مبدأ ” الزرع الانتخابي ” المخالف للقانون فيما ناجحو مجلس الخدمة المدنية يقف ملفهم على أبواب مجلس الوزراء من جلسة الى جلسة ولا يجري بث تعيينهم وهذا حق لهم وذلك بسبب الأمراض الوبائية الطائفية
وعلى طاولة المجلس اليوم ” سلة ” اتهامات وجهها الرئيس حسان دياب قائلا إن الاستثمار السياسي يتحول إلى مهنة تزوير الحقائق وطمس الوقائع متهما البعض بعرقلة أي مساعدة للبنان
أضاف: نحفر في الصخر حتى نستطيع تخفيف حجم أزمة البلد. في المقابل، هناك أناس ما زالوا مصرين على زيادة معاناة اللبنانيين
وسأل: أيعقل أن مسؤولا سياسيا لديه ضمير وطني يحاول منع مساعدة لبنان في هذه الظروف؟ أيعقل أن هناك مسؤولا حزبيا كل همه أن يعرقل أي مساعدة؟ هذا معيب وأقرب إلى الخيانة الوطنية.
وقد تكون تساؤلات رئيس الحكومة مشروعة لكن طاقمه الوزاري بدوره مطالب بتقديم أجوبة عن تجاوزات بلغت حد الشروع في القتل . وما أدلى به نقيب المحامين ملحم خلف اليوم يصلح أن يكون مضبطة اتهام للحكومة التي تضم وزيرا أقدم مسلحوه على محاولة تصفية استهدفت الناشط والمحامي واصف الحركة.
وفي جبهة دفاع متقنة المرافعة توجه خلف إلى وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة رمزي المشرفية قائلا: “الجناة ورطوك بصورة واضحة بصرف النظر عن معرفتك من عدمها بالجريمة، يكفي أنهم من فريق حمايتك متسائلا:”هل السلاح للوزراة أو لك أم لهم؟ هذه مجموعة مسلحة تستبيح الدولة وتستخدم آلياتها وتقوم بمحاولة قتل وكم أفواه في عملية ترهيب وتهديد. داعيا المشرفية الى الاستقالة من الحكومة.
وهذا كلام حق يراد به استرجاع حق .. وإذا كان الوزير المشرفية يتمتع بصفة آدمية..وقبله كذلك الوزير السابق مروان خير الدين يحمل الصفات نفسها فإن ” المزروعين ” المسلحين المارقين الذين يجري تزويدهم كل المعدات اللازمة للاعتداء يفترض أن يستنطقوا عن الرأس المدبر والراعي الرسمي لهذه الاعتداءات المتكررة . وعلى القضاء بدوره أن يكون بجرأة شعبة المعلومات التي قامت بهمة كانت شبه مستحيلة وقدمت الى الرأي العام حقيقة متكاملة. ولم يعد جائزا أن يكون لكل دارة “زعرانها” .. لكل مسؤول وزعيم فرقاطة مسلحة تعتدي على الناس كائنا من يكون هذا الزعيم .. من المير إلى البيك فالأستاذ وغير ذلك من الألقاب التي سقطت في الشارع وعلى زمن الثورات .
وبالثورة السيادية تتفعل معادلة الحياد للبطريرك الراعي الذي بات محجة ومقصدا للسياديين والعاملين على جبهات التحرر داخليا وخارجيا .. واحتفى الراعي بسيل التحيات والتهاني التي وصلت اليه منذ اندلاع ثورته الى اليوم لكن تحية واحدة مغايرة جاءته من النائب فيصل كرامي أبرقت إليه بكل ود وحب وتقدير غير أنها دعت الى تحصين الجيش اللبناني وتطوير جاهزيته في العديد والعتاد لكي يمكنه القيام بواجبه الوطني المقدس لكن قبل أن يتحقق لنا ذلك فإن اي تلميح يتعلق بشرعية سلاح المقاومة يعني الانتحار السياسي والعسكري وهو ما لا يرضاه غبطته.
