… وصوب الشرق أبحرت السفينة. وهذه العبارة التي كانت على متن كتاب “النبي” لجبران، عادت بعد مئة عام إلى مرفأ بيروت، لكن على صورة مدمرة. وعلى ظهر سفينة الموت تنبت كل يوم رواية جديدة، تلقي اللوم ثم تتدارى خلف الحصانات. وآخر ما روي عنها أنها وصلت إلى بيروت بناء على طلب جبران باسيل في أثناء تسلمه وزارة الطاقة، لنقل معدات تتعلق بالمسح الزلزالي إلى ميناء العقبة في الأردن. وهذه المعلومات وقعت بين أيدي المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات لدى سيره في ملف جريمة المرفأ.
رد “التيار” لم يتأخر، واضعا الأمر في إطار الحملات الإعلامية لضرب صورة رئيسه وتجديد عملية الاغتيال السياسي، وأبرز كتابين من وزارة الطاقة إلى المديرية العامة للجمارك، يطلبان تسهيل الإدخال الموقت لآليات ومعدات المسح الزلزالي الثنائي الأبعاد لصالح وكيل شركة “سبكتروم” في لبنان.
ولتبيان الخيوط الفاصلة، سيكون معنا خلال هذه النشرة الزميل رضوان مرتضى، للكشف أيضا عن مستجدات التحقيق في قضية المرفأ، وإفادات الموقوفين والمراسلات بين الوزراء وتوزيع المسؤوليات.
وبالمهام السريعة وتحديد المسؤوليات عن جريمة كفتون في الكورة، كانت شعبة المعلومات تصل إلى الفاعلين في أقل من أربع وعشرين ساعة، إذ دهمت قوة من الشعبة منزلا في مخيم البداوي بالتنسيق مع عناصر من القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، وقامت بتوقيف مشتبه فيه. وتزامنا كانت بلدة كفتون و”الحزب السوري القومي الاجتماعي” يشيعان شهداءهم فادي سركيس، وجورج سركيس وعلاء فارس، حيث جالت نعوشهم في أحياء البلدة، وبعد الوداع الأخير، تليت الصلاة على أرواح شهداء الواجب.
وفي مراسم التشييع السياسية، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري دفن مساعيه على خط التأليف الحكومي مرحليا. وقال: “أنا أنتظر الآن ما سيفعله غيري في هذا الشأن”، لاعبا على اليد التي تصفق ولا تصفق، لكن محتوى العبارة الأصح هو أن “الصفقة” الحكومية العابرة فوق الدستور، مصيرها “الكف”، لأنها تتخطى رئاسة الحكومة وتقتطع من دورها، وتسجل لرئيس الجمهورية ارتكابه خطأ دستوريا يحاكم عليه في اختزال المؤسسات وإخضاعه تأليف الحكومة لجوقة مشاورات تسبق الاستشارات الملزمة.
ولن يصدقكم أحد بأنكم تبحثون عن حكومة وحدة وطنية، لأن المساعي الجارية من قبلكم تفيد بتحصيل حكومة وحدة سياسية ضد الوطنية. وعلى هذا المنحى، فإن الرئيس سعد الحريري بدا محقا في موقفه من عدم زيارة بعبدا إلا خلال الاستشارات الملزمة، وهو بذلك نزع فتيل الصفقة من يد عون وبري، والطرفان يبحثان عن حكومة إنقاذ للذات الرئاسية. أما عناوين الإصلاح فلم يعثر على أي ملامح لها لتاريخه، فيما اصبح تصنيفنا على لوائح المؤسسات المالية من فئة “جرصة -“.
والآتي يبدو أنه فعلا أعظم لناحية ما ذكرته وكالة “رويترز” عن فقدان الدعم بعد ثلاثة أشهر. ووفق معلومات “الجديد” فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أخطر رئاستي الجمهورية والحكومة ووزير المال، أن لديه تسعة عشر مليارا وستمئة مليون دولار، لكن هناك سبعة عشر مليارا ونصف المليار من هذه الأموال عائدة للمصارف وبالتالي للمودعين، وعليه لا يتبقى لدى مصرف لبنان سوى مليارين ومئة مليون دولار فقط لدعم المواد الأساسية من محروقات وقمح وأدوية.