ترقص الحكومة على كفي خليل.. نصف ساعة من لقاء المعاونين، الرئيس المكلف لم يقدم فيه الخليلان أسماء الثنائي الشيعي لوزارة المال لكنهما خرجا بعبارة “للبحث صلة”.. واتفق الطرفان على لقاء آخر، وتبعا للأجواء فإن الاتصالات ستعود على خطوط باريس بيروت للتشاور في ما إذا كان يحق لأديب تسلم أسماء لم يخترها بنفسه وبينما الجميع يدعي أنه لم يعد يملك ترف الوقت فإن الجميع يهدر الوقت.. بالتشاور والتمهل والتريث والاستئناس.
إذا كان الثنائي لم تصدر عنه حتى اليوم أي مواقف ولا أي بيانات رسمية تقود الى رفض مبادرة الرئيس سعد الحريري.. فإنه في المقابل لم يقدم ما يسرع التأليف، وظلت الحكومة عالقة بين فكيه وسط اجتهادات وتفسيرات دستورية لأحقية التوقيع الثالث وجائحة الميثاقية المستجدة وبعدم تنازله عن وزارة المال، فإن الثنائي الشيعي تنازل عنه حلفاؤه وهو يساهم في أن يكون وحيدا بين المكونات السياسية وبعزلة لم يمر بها منذ عشرات السنين واليوم فإن هذا الثنائي لديه فرصة يبادل بها الرئيس سعد الحريري مبادرته للحل.. ويمكنه أن يبيع هذه الفرصة للداخل وليس بالضرورة لفرنسا، لاسيما بعدما سلخ الحريري نفسه عن رؤساء الحكومة السابقين اللاعبين على الاحتقان المذهبي.
أما في حال بقيت مواقف أمل وحزب الله على تصلبها فإنها سوف تساهم في تحويل أنظار العرقلة من طرف لبناني مباشرة نحو إيران.. وهذا ما لا يريده الثنائي وطهران بالتالي في قلب الملاعب الدولية والصراع الأوروبي الأميركي، كان الرئيس الفرنسي واضحا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة عندما خاطب واشنطن من الشرفات الإيرانية وقال إن الأوروبيين لن يتنازلوا عن رفضهم العقوبات في الملف النووي الإيراني ملوحا بزيادة التوتر الإقليمي وفي هذه الحال فإن لبنان سيكون من ضمن الأقاليم المتوافرة في ما وصفه ماكرون بأنه كنز للبشرية جمعاء، هذا الكنز يبدده أولياء الأمر السياسي.. فيتنازعون فيه حصصا ويفتتون معالمه وصولا إلى احتلال وزاراته من دون إقامة أي اعتبار لوضع الناس ووقتهم وأموالهم الضائعة..
يتراشقون طائفيا من دار إلى دار وحتى عندما يبتادلون الزيارات فإنها تأتي من أبوابها الطائفية فالمبادرة لسعد.. لكن الزيارة للمفتي.. فما شأن دار الإفتاء في أزمة حكومية وحشرة مالية؟ إذ قام وفد كتلة الرئيس نبيه بري بزيارة للمفتي عبد اللطيف دريان وأعلن بعدها النائب علي حسن خليل أن حراكا إيجابيا حصل على مستوىتأليف الحكومة، وسنتعاطى معه بأعلى درجات المسؤولية.. مؤكدا التزام كتلة التنمية والتحرير دعم المبادرة الفرنسية وإنجاحها بكل مندرجاتها، لم يعرف على وجه التحديد ما الرابط بين دار الفتوى ومندرجات فرنسا والأسئلة الأغرب في بلاد ما قبل جهنم أن التحقيقات في ملف تفجير الرابع من آب لا تزال عند مندرجات ما دون المسؤولين الكبار.. وأنها تسير ببطء شديد مع وعود متفرقة بالحقيقة الكاملة وعلى ضفافها يجري المحقق العدلي فادي صوان تحقيقات من خارج الموضوع وتتعلق حصرا بشهود استطلعوا مقر اقامته عبر تطبيقات ذكية التطبيقات ذكية.. لكن بمحققين أغبياء ينهمكون بحمايتهم من أي مكروه.. ويطاردون الاشباح في ملفات منفصلة عن القضية الام.. واذا كان القاضي صوان متجوسا وخائفا من احد وضع عنوان منزله على التطبيقات .. فكيف يواجه غدا طبقة سياسية مساهمة في تفجير المرفأ .. وضمنا مسؤولين ووزاء ومديرين عامين .عندها .. يتفتت الصوان .