هذا الخميس باتت الاستشارات ملزمة لرئيس الجمهورية قبل النواب. انتهى زمن التأجيل المتعمد، وليس هناك كتلة ستجعل من الميثاقية “قميص جبران”. ووفقا لما هو مرسوم فإن سعد الحريري سيكلف الخميس، وإن بمعارضة مسيحية وازنة يمثلها تكتلا “لبنان القوي” و”الجمهورية القوية”، مع اختلاف معارضة سمير جعجع التكتيكية، عن رفض “التيار” عودة الحريري كرجل سياسي يرأس حكومة اختصاصيين.
ولتثبيت موعد الخميس، كان الرئيس نبيه بري يتفاءل منذ الأحد، قطعا لطريق التأجيل، ويبدي الأمل في أن يحمل الأسبوع الطالع أخبارا من شأنها أن تطمئن اللبنانيين على صعيد تأليف الحكومة. لكن المعركة هي على التأليف وليس التكليف، لاسيما وأن صلاحيات رئيس الجمهورية ستبدأ مفاعليها بعد التسمية، وفي مرحلة التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بحشوتها الوزارية القابلة لكل أنواع الخلافات.
ودفعا نحو انتزاع صلاحية التعطيل من يد رئيس الجمهورية، قرعت اليوم أجراس الكنائس سياسيا، وكاد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن يسمي المعطلين لولا حرمة الصلاة، وهو سأل سؤالا طار كخط نار من حاريصا إلى بعبدا، قائلا: من يملك ترف الوقت لكي تؤخروا الاستشارات النيابية وتأليف الحكومة؟، من منكم يملك صلاحية اللعب بالدستور والميثاق ووثيقة الطائف والنظام وحياة الوطن والشعب؟. إرفعوا أياديكم عن الحكومة وافرجوا عنها، فأنتم مسؤولون عن جرم رمي البلاد في حالة الشلل الكامل.
ولاقاه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، الذي توجه إلى المتسلطين المتكبرين المتعجرفين السلاطين، مذكرا بأن سقوط الشيطان كان بسبب كبريائه، وبسبب أنه ظن نفسه أهم من سائر المخلوقات، سائلا: لم كل هذا التردد والتأجيل في تشكيل حكومة تنقذ الوطن الجريح والشعب الكسيح؟، لم كل تلك الإجراءات الخانقة والعراقيل الواهية؟، لم لا نطبق الدستور وننفذ بنوده دون اجتهاد أو تحريف؟، هل بسبب عبادة الأنا؟.
وفي تفسير لكلام عودة، فإن اللبنانيين يعرفون من يتمتع بشخصية “الأنا” العابرة لكل الحكومات. وبميثاقية كنسية، فإن المطلوب هو التكليف يوم الخميس، أما التأليف فلا تحتمل البلاد دلاله ومياعته المعتادة، وبالأخص أن الهيكل العظمي للحكومة قد وضعه المغفور لتكليفه مصطفى أديب، ووفق المقادير الفرنسية، وسيتبين في حينه ما إذا كان الرئيس ميشال عون سوف يلجأ إلى حرب إلغاء بتوقيعه المحق له دستوريا، في حين أن التشكيلة يفترض أن تكون قد أعدت وجاهزة ومشمولة بالعفو الدولي والتسهيلات الفرنسية وبتحييد العقوبات الأميركية عنها.
وبموجب ما هو مرسوم، فقد ضاقت خيارات رئاسة الجمهورية التي باتت محكومة بالسير وفق الرغبات الدولية، وبحكومة اختصاصيين توافق عليها الكتل والأحزاب. ولم يعد سعد الحريري بالتالي قادرا بعد عام على الاستقالة تحت وطأة تشرين، أن يعود اليوم منزوعا من شروطه.
ولما عطلت رئاسة الجمهورية الاستشارات، فإنها ترنحت بحبة كبتاغون، وصاغت بيانا مصابا “بالدوار”، ونسب إلى بعض وسائل الإعلام تهما في غير سياقها. وبعض وسائل الإعلام، هو قناة “الجديد” التي قدمت وقائع واضحة في ملف “أمير الكبتاغون” لا علاقة لها بما تضمنه البيان، والذي أزاح عن الرئاسة أي تهمة، وأسندها إلى النائب العام الاستئنافي في بيروت. فترقبوا الرد مع الزميل رياض قبيسي خلال هذه النشرة.