واستعينوا على قضاء حكومتكم بالكتمان فقد جرى تغليف اللقاءات الرئاسية بحبل السرية حتى لا تتسرب التشكيلة فتحترق طبختها لكن للسرية أسبابا أبعد من الحفاظ على مكونات التأليف إذ إن التكتم يخفي عيوب التسويات والتفاهمات السياسية ويدفع باتجاه التدقيق في سجلات المرشحين وما إذا كانوا يحوزون بطاقة حزبية، وفي اللقاء الثالث بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري اليوم جرى الحفاظ على وضعية عدم التسريب واكتفى إعلام بعبدا بتسطير بيان حبي يؤكد أن الرئيسين استعرضا الوضع الحكومي في جو من التفاهم على ما تحقق حتى الآن من تقدم والتقدم هذا مني بموقفين على قدر من الإيجابية إذ أغدق نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مرونة الحزب وانفتاحه على الخطوات التي تنجز تأليف الحكومة
فيما أعلن تكتل لبنان القوي أنه لايزال ملتزما الى أقصى الدرجات تسهيل ولادة الحكومة والتمسك بوحدة المعايير وعدالتها باتجاه كل الكتل والمكونات وإذا كانت هذه المواقف تحمل إيجابيات في الشكل فإن العبرة في المضمون لاسيما بعدما طرد الشيطان من الحضور في التفاصيل وأخرج من التداول في التأليف وعلى وعد بحكومة عشرينية في نهاية الاسبوع فإن مبدأ الاختصاصيين قد يشكل محل نزاع لاسيما أن كل الأحزاب والمكونات السياسية قادرة ومنذ ثلاثين عاما وعلى مر العهود، أن تنبت مستوزرين مختصين ولن تصعب عليهم المهمة هذه المرة في حكومة المهمة وباللبناني “مش رح يكعوا” ولهم الباع الطويل في عمليات التبني وفي استخراج رجال للسلطة من قلب معدلات النزاهة والكفاءة لذلك فإن عمليات البحث اليوم تجري عن وزراء مكتومي القيد السياسي يعتمرون قبعة الإخفاء لتمضية أشهر ستة أو ثمانية على أبعد تقدير في حكومة وضعت فرنسا أوصافها ورسمت لها خريطة طريق إنقاذية إصلاحية.
وبالزمن الممنوح لهذه الحكومة فإن القتال على التعطيل وانتزاع الحصص وعمليات الشد والمعايير.. كلها اسباب غير مبررة ولا تستحق كل هذا النزاع.. فالجنازة حامية والميت لم يعلن عن جنس ملائكته بعد. وحكومة الأشهر الستة قياسا على مدى الانهيار في البنية اللبنانية ستكون حكومة الأشغال الشاقة قبل أن يحكم على الشعب اللبناني بالإعدام ولتجنب هذا المصير فإن الجميع مدعو الى التنازل ووقف العرقلة وسد منافذ التأليف بميثاقية وتمثيل ومكونات ومعايير وخلافها من عمليات السحر السياسي وللتسهيل فإن الطوائف بدورها عليها ألا تقف حجر عثرة.. حتى ولو اختار الثنائي الشيعي أن يتمثل في وزارة المال بوزير مسيحي أو سني أو درزي فالطائفة ليست معيار النزاهة والخبرة والكفاءة ..ولكل حزب وتكتل حلفاء من طوائف أخرى يثق بهم وبقدرتهم على تحمل المسؤوليات .
