حسمت بنسلفانيا ونيفادا الجدل، ورفعتا جو بايدن من مرشح إلى رئيس للولايات المتحدة الأميركية بمئتين وأربعة وثمانين صوتا في المجمع الانتخابي. في أول تعليق له على “تويتر” قال بايدن: يشرفني أنكم اخترتموني لقيادة بلادنا العظيمة، وسأكون رئيسا لكل الأميركيين.
بايدن توج بالإعلام رئيسا، وترامب لجأ إلى منصة ال”تويتر”، معلنا أن نصر غريمه مزيف، وأنه سيرفع دعوى في المحكمة يوم الاثنين. وهذا يؤشر إلى أن ترامب لن يعد خطاب الهزيمة كما يقتضي العرف الأميركي، ولن يسلم البيت الأبيض على بياض. في وقت بدأت حشود الديمقراطيين تتوافد إلى مقر الرئاسة الأولى للاحتفال بالفوز.
الاستحقاق الانتخابي لم ينته هنا، إذ على العالم أن يضبط روزنامته على بداية العام الجديد، تاريخ التسليم والتسلم. فتيل تنصيب الرئيس المنتخب طويل، وإلى ذاك الحين فإن صحة ترامب العقلية متأرجحة تماما كالولايات التي بقيت متأرجحة حتى استقرت اثنتان منها، وفيهما مالت الكفة الديمقراطية على الكفة الجمهورية.
وفي الانتظار، فليس على ترامب حرج. وكما وعد بالفوضى فلن يسلم أميركا نظيفة. حملة ترامب شككت وهددت بالقضاء، وحملة بايدن أنذرت ترامب من أنه قد يساق بالقوة إلى خارج البيت الأبيض، إذا رفض الإقرار بالهزيمة.
ترامب ألغى حل الدولتين وأهدى القدس والجولان، وما تبقى من ولايته سيكون أعظم. وفي خضم معركة فرز الأصوات، طبق ترامب المثل القائل “يا رايح كتر القبايح”، ففرض عقوبات على رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل. لكن في الأسباب الموجبة لهذه العقوبات لا تأثير مباشرا أو غير مباشر إذ لم تستند العقوبات إلى أدلة ووقائع، وبالتالي فإن أقسى تبعاتها ستكون في تجميد حساباته، وعدم إعطائه تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية.
ومن ساوى جبران باسيل بوئام وهاب ما ظلم. ففي مقابلة على “الجديد” منذ ثلاثة أعوام قدم باسيل كشف حساب على الهواء مباشرة و”طلع مديون”. لا دولار يتحرك على وجه الأرض إلا بعلم الأميركيين، ويستطيعون كشف الحسابات حتى لو لم تكن مسجلة باسم الشخص المعاقب. وعليه، فإذا كان لدى الأميركيين من مضبطة مستندات فليبرزوها، أما التكتم عليها فإنه سيثبت بالوجه الشرعي أن القرار سياسي. ولنسلم جدلا أن المستندات بحوزتهم، أما كانوا استخدموها لابتزازه والضغط عليه؟، خصوصا أن كل المسؤولين من بومبيو إلى شينكر وهيل ومعهم السفيرة في بيروت، عقدوا لقاءات معه ووجهوا له إنذارات، من العلاقة ب”حزب الله” إلى ترسيم الحدود وعدم عرقلة تأليف الحكومة. لكنها بقيت إنذارات في السياسة، ولو أنها دعمت بمستندات الفساد لأخذوا توقيعه.
وإذا كان الأميركيون غيورين على مالية الدولة واستقلالية قرارها، فلماذا لم يقربوا من حلفائهم اللبنانيين، وقد عمروا سنينا في الحكم كما الفساد. وبحسب معلومات مستقاة من فحوى اجتماعات المسؤولين الأميركيين بباسيل، تحدثوا عن دلائل مرتبطة ب”حزب الله” وعن وزارة الطاقة وعقود “سوناطراك”. ودل نص العقوبات على أن الأدلة مبنية على ما ذكر. لكن المستند شيء والاتهام بالكلام شيء آخر. وبحسب المعلومات أيضا فإن باسيل كان فاتحة لفرض عقوبات على أكثر من ثلاثة وعشرين شخصا جرى إبلاغهم، واللائحة ربما تطول.
