سلاح الفيتو اللبناني في وجه تشكيل الحكومة لا يزال أقوى وأفعل من الأصوات الدولية الباعثة على القيامة من تحت الصفر.
فبعد إحاطة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش وإبلاغه مجلس الأمن بالحاجة الملحة إلى تأليف حكومة كفوءة كان أحد مستشاري الرئيس الفرنسي يجمع عددا من الصحافيين في باريس لنقل رسالة يؤكد فيها أن الرئيس ايمانويل ماكرون سيبقى متنبها للوضع في لبنان وأن الوزراء الجدد يجب أن يحظوا بثقة المجتمع الدولي.
هذه الرسالة التي لم تؤكد ولم تنف مسألة زيارة ماكرون للبنان أبقت الأمر رهنا ببرنامج الرئيس لكنها أكدت أيضا أن هناك تنسيقا يجري بين فرنسا والأوروبيين والأسرة الدولية حول الوضع الداخلي اللبناني.
أما في الترجمة العملانية لرسائل ماكرون المشفرة فإن مطالبته بوزراء جدد يحظون بثقة المجتمع الدولي فربما تقود الى أن باريس قد ألقت نظرة على الأسماء فوافقت على الاختصاصيين منهم ورفضت تلك المصبوغة باللون الارجواني اللبناني او المغمسة بأطراف حزبية.
وهذا يشكل ردا من الاليزية على الرئيس ميشال عون الذي يحتفظ لنفسه بحق تسمية الوزراء المسيحيين.
العالم يطوف حولنا ونحن نختلف على جنس الوزراء غير الملائكة.
طوفان الخلافات أكبر من أن يجتمع عليه مجلس أمن وإليزيه وإدارة أميركية وعواصم العالم المقررة. والتمسك بصلاحية تعيين الوزراء المسيحيين أكثر أهمية من فك الطوق عن الناس المعتقلين رهن حكم “الزريبة” اللبنانية. والخلافات على كل تفصيل.
من التدقيق الجنائي إلى إعادة ترشيد الدعم في حكومة تصريف الأعمال عللها لا تشبه سابقتها من السلة الغذائية المدعومة بقلم ما اصطلح على تسميته راوول غونزالس نعمة ووفق مسح الاشتراكي والنائب هادي أبو الحسن فإن هذا الدعم في السلة المثقوبة كانت تستفيد منه فئات ميسورة من رؤساء ووزراء ونواب ورجال أعمال ومكلفين كبار ومديرين عامين وأصحاب مصارف وتجار وفئات مقتدرة.
واقترح الاشتراكي إعادة النظر في الدعم واستبداله بدعم مباشر للعائلات الفقيرة بعد تطوير برنامج الأسر الاكثر فقرا من خلال تدقيق تجربة وزارة الشؤون والجيش والبلديات.
لكن السلطة الرشيدة تسقط عند اي تدقيق، فإما أنها تلجأ الى تفخيخ السلة المدعومة وتجييرها الى المقتدرين، وإما تعلن الحرب على التدقيق الجنائي الاوسع الذي تريده في مكان وزاوية واحدة تنحصر في مصرف لبنان من دون بقية وزارات الهدر والمحميات السياسية والمغطاة بذريعة اسمها السرية المصرفية.
وتكاملا بين القوات اللبنانية وآل كرامي للمرة الاولى، التقت السرية النيابية من معراب الى طرابلس حيث يتقدم النائب فيصل كرامي باقتراح قانون يوقع عليه نواب اللقاء التشاوري يهدف الى التدقيق الجنائي على قاعدة لا مزيد من الصناديق السود في الدولة، فهل يجمع رئيس مجلس النواب نبيه بري الاقتراحين لتطييرهما معا؟
تلك هي المنازلة وإذا صدقت التوقعات بالتطيير وهو امر واقع.. فإن الحل سوف ينحصر في رفع السرية المصرفية بقرار ذاتي وبإرادة الوزراء أنفسهم هي الخطوة الاسهل في المسار الطويل، ولما كان رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اول المبادرين الى دفع نواب ووزراء التيار على توقيع تعهدات وعرائض وبراءة ذمة والاقرار برفع السرية والالتزام بمهلة مئة يوم من الانجاز، فإن باسيل نفسه ينتظر منه ان يكون المبادر الى منح الاذونات لوزرائه برفع السرية المصرفية، ولتكن وزارة الطاقة هي بوابة العبور والقدوة للاخرين، وامبراطورية الغجر اولا.
