من بشري الى نيو سهيلة كان الخبر يروى بنيران سورية لبنانية ويعيد كتابة تاريخ النزوح ويتبادل البلدان عبر الرأي العام اتهامات لا تنتهي وبعضها يبلغ العنصرية ففي بلاد الأرز كانت خمس رصاصات تمزق جسد وعمر الشاب يوسف طوق وترديه صريع نار خرقت برد مدينة بشري والفاعل هو من الجنسية السورية الذي يعمل في البلدة منذ اكثر من عشر سنوات .
ولم تبرد نيران بشري بتسليم الجاني نفسه بل برزت دعوات الى قيام الاجهزة الامنية بتفتيش منازل السوريين اعتراضا على اقتناء بعضهم السلاح فيما طالب المجلس البلدي بإخلاء بشري من السوريين فورا علما أن قوافل المغادرين اتخذت الخطوة من تلقاء نفسها ليلا جثمان طوق يشيع غدا في وقت بدأت بشري عقد اجتماعات ضبط النفس وقد ناشدها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عدم القيام بتصرفات خارجة على القانون قائلا نحن تحت سلطة القانون ونريد أن نبقى منطقة نموذجية تمثل الجمهورية القوية
وتشرين بشري الثاني جاء توازيا مع استعادة ليل نيو سهيلة في كانون الثاني الماضي في منزل الدكتور فادي الهاشم زوح الفنانة نانسي عجرم.
إذ صدر اليوم القرار الظني بحق الهاشم عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور وقضى بادانته سندا إلى المادة 547 من قانون العقوبات لكنه عطفها على المادة 228 وربما كان في هذا العطف عطف قانوني وتفهم لدوافع الجريمة في الدفاع عن النفس لكن القرار الذي صادقت عليه القاضية غادة عون تحول الى محكمة الجنايات” وهيدي حكايات الدني ” والتي تعيد طرح ملف النزوح السوري الى لبنان ليس على قاعدة أي ملامح عنصرية بل من نواحيها الإنسانية البحتة وتفعيل آلية العودة الى المناطق الآمنة في سوريا وقد سبق للأمن العام اللبناني أن نظم عودة ثلاثمئة ألف ناح من دون أن تسجل بحق العائدين أي علامات خطر .
وإذا كان النزوح متعثرا في الآلية والتنفيذ فإن التدقيق الجنائي يحمل أكبر العثرات وقد أحيل ملفه الى المفتي النيابي الرئيس نبيه بري .
فبناء على رسالة وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى المجلس تم وضع التدقيق بين أيدي الجناة وذلك بعدما رفع عون حجم الخطر وقال في رسالته: ما حصل انتكاسة خطرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني، والتدقيق المحاسبي الجنائي بات من مستلزمات تفاوض الدولة مع صندوق النقد الدولي،
معتبرا أن التدقيق المحاسبي ضروري كي لا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة أو الفاشلة في نظر المجتمع الدولي، وقال إن استمرار التمنع عن تسليم المستندات لشركة التدقيق أدى إلى عدم تمكنها من مباشرة مهمتها، ثم أنهت العقد.
وصرخة عون لا يصلح فيها إلا قول بري المأثور ” اجا المستوي عند المهتري ” إذ إن طرفي رئاسة الجمهورية ومجلس النواب لن يقدما أو يؤخرا في التدقيق لا بل إن تصريحات وآراء بعض النواب سوف تقف بمرافعات دفاع عن الناهبين وإذا كان رئيس الجمهورية قد استعمل حقه الدستوري وصلاحياته في مخاطبة المجلس فإن لمجلس النواب أيضا الحق في القول إنه سيد نفسه وقد وصلتنا رسالتكم وشكرا وعظم الله أجركم .
