الرابع من كانون لم يبرد لهيب الرابع من آب.
أربعة أشهر على جريمة اغتيال بيروت والموت ما زال معتمرا البيوت، والنفوس، وذوي الضحايا.
مئة وعشرون نهارا كانت بطعم الليل على من سار في مراسم وداع روحه، ودفن آماله بين ركام مدينة وحدها الحقيقة لم تحررهم، وظلوا ينتظرونها من محقق عدلي يعاني من التقية السياسية، ومن تحقيقات اختارت من متاجر الفاسدين بضعة موظفين، وأهملت ذوي الرؤوس الحامية، المتربعين على حصانة قاتلة.
وهذه التحقيقات مشت وفق التدقيق الجنائي الإعلامي، الذي اتبعته (قناة الجديد) تحديدا، وجابت المرفأ منذ أول إقلاع السفينة بتشوهها البنيوي الى ميناء بيروت، ورسوها بأطنان الأمنيموم المتفجر والمراسلات القضائية والأمنية التي استغرقت سبع سنوات بين الغرف السياسية.
ونتائج هذه التحقيقات كانت ظاهرة على التوقيفات، لكن الأمر توقف عند هذا الحد رسميا. وأما إعلاميا، فـ (الجديد) مستمرة في الإبحار، وينطلق الزميل فراس حاطوم الليلة في رحلة من جزئين لمطاردة “بابور الموت” من الموزنبيق وجورجيا، وصولا إلى البرتغال وقبرص وتركيا واليونان، انتهاء بلبنان.
هي مطاردة تضع (الجديد) محتواها مرة جديدة برسم القضاء، عله يتحفز على اتخاذ المباردة، والبحث عن حقيقة شحنة الامونيوم، ونيترات ما خلف البحار، بدلا من انتظار تقارير ستتكرم علينا بها أجهزة الاستخبارات الدولية، كنا معكم من لحظة عصف بيروت… بعلامة ظاهرة رفعت شارة الحداد المترافق مع عمل دوؤب قدم كثيرا من الحقائق، وفرض توقيف مديرين وموظفين ومن خلف القضبان إلى القبطان خضنا مسارا لم تؤمنه دولة، لكننا اليوم نسدل الستار على رفع الشارات، ونستكمل العمل ليس بالشعارت فنحن أمام سلطة لا “تفهم بالإشارة”. تتهادى في إصدار النتائج. تتمهل في تأليف الحكومة. تنسف التدقيق الجنائي، وتهوى الرقص على إيقاع الموت.
وعلى مدى سنتنين كاملتين كنا نذكرها ونعيدها الى رشدها: حكوميا عددنا الدقائق والساعات للرئيس سعد الحريري، تحفيزا للتأليف الأول عام ألفين وثمانية عشر.
وبعد السابع عشر من تشرين، كان صوت الناس يتحول إلى عداد بمثابة جرس للسلطة يحصي الأيام للثوار، ولم تنفع الذكرى.
ومع بداية الانهيار الاقتصادي، كانت الجديد بيتا لحملة “صامدون” وجمع التبرعات في زمن كافر، غير أن الحكومة لم تستح، وفعلت ما شاءت، واختارت دعم سلة غذائية، صارت فخر المسخرة، وآخر الشارات جاءت بثوب الحداد على مدينة اغتيلت ولم يعثر على قاتلها.
ننزع اليوم هذا الثوب، لأن الحداد من الآن فصاعدا سيكون على السلطة لكن من دون ترحم ومن أين تأتي الرحمة؟.
من بؤر فساد تفرخ يوميا في الإدارات والمؤسسات الرسمية والأمنية؟ ام من فساد سياسي يتنازع الحكومة ويقتل تأليفها على قاعدة “عليي وعلى أعدائي يارب”؟.
وفي الأعداء من طينة الفساد ما كشفه النائب جميل السيد للجديد اليوم، عن اختلاس الرائد أحمد الجمل أكثر من تسعة عشر مليون دولار، إضافة إلى اختلاس شبكة داخلية في المديرية العامة للأمن العام نحو أربعة عشر مليار ليرة.
وبسرقة مع مفعولها الرجعي، صدرت الأحكام العسكرية على ضباط ورتباء زينت أسماؤهم بعبارات: إختلاس استثمار الوظيفة، إساءة استعمال النفوذ، والإخلال بالواجبات الوظيفية… وهذا الفيض والغيض معا وهو “الجمل بما حمل”، والجمال وغيره من الاثقال الادارية التي ما زالن موضوعة في التصرف، ونمنحها “بدل اتعاب”، ويضاف الى هذا المسار دفعة جديدة من الأتعاب لموظفي برنامج الامم المتحدة undp بدل أتعاب على أشغال شاقة لا نعرف عنها شيئا.
السرقة فاعلة، والحكومة معطلة، حيث لا نور يسطع من أبواب تأليفها، وقد أطفئت كل مصابيح الحلول لتضاء معايير جبران باسيل ووفق معادلة جبران ممثلا بكامل مندرجاته أو لا حكومة، تدخل البلاد النفق المظلم.
وبين شقوق هذا النفق، تظهر إخباريات الخطر الأمني والاغتيالات التي قد تستهدف عددا من السياسيين.
لكن المراجع الامنية المختصة من جيش وقوى امن، لم تزود بتقارير جدية عن المخاوف الامنية التي ظلت في إطار التكهنات في المرحلة الانتقالية الفاصلة بين جمر دونالد ترامب وتبريد جو بايدن.
لا داعي للهلع، لأن معظم السياسيين من نواب ووزراء وقادة احزاب هم مختبئون أصلا من غضب الناس، ولن يفرطوا في أمنهم للخروج الى مطعم.
وهذا الغضب يتفاعل ويثمر في الجامعات، وغدا لن يضيع حق وراءه #طالب.
