وختامها عتمة، وليلة رأس السنة ستطفأ الأنوار، فانفضوا الغبار عن القناديل واستعينوا بالشموع لقضاء حوائجكم، ومن منكم على استعداد للمواجهة، فليهيئ قروشه البيض لمافيات المولدات، ليدفع عنه بلاء الليالي السود.
قبل ستة أشهر أبلغت سوناطراك وزارة الطاقة عدم نيتها تجديد العقد، ولم يحرك وزير الغجر ساكنا، لا بل قرر الإبتعاد بدلا من إنشاء خلية أزمة، تضع خطة طارئة تقي لبنان شر عتمة سوف تلفه من أعالي دير عمار إلى أقاصي مخزون الزهراني. كل المعنيين اعتصموا بالصمت ورموا بالقضية إلى لجنة الأشغال والطاقة، التي تعقد جلستها الخميس المقبل، ولكن، مقررات اللجان غير ذات صلة، واللجنة سترمي بالملف إلى الهيئة العامة لمجلس النواب، والهيئة العامة ستضم أزمة كهرباء لبنان إلى أزمة التجديد لعقد كهرباء زحلة، و”يا دار الظلام”.
نام الغجر ووعي الوالي، ختم على البيان الرئاسي المعد من كتبة القصر، فبانت من بين الأختام نترات جديدة من المسؤوليات، وفي رده على الجديد والزميل حسين أيوب، نفى رئيس الجمهورية كلاما نسب إليه أدلى به أمام القضاة، يعلن فيه أنه يريد رؤية نبيه بري ووليد جنبلاط في السجن، وهو الموقف الذي أقام الـnbn ولم يقعدها، ودفع رئيس مجلس النواب إلى الانتساب الى نادي الصحافة، ليكتب ردا على أهوال القصر.
وسواء أكانت هذه المعلومات التي نسبت إلى ميشال عون صحيحة، أم مجرد كبت في القلب، فإنها ليست هي زبدة الخبر، فالكل يريد رأس الكل، عون ينام حالما بإطاحة خصومه، وخصومه يستفيقون على ركلات تطيح بعهده، واللبنانيون يمنون النفس لو يربح الجميع وصنع النهاية المأساوية لطبقة فاسدة مكانها السجن.
أما الخبر اليقين، فهو بما ورد في بقية رد المكتب الإعلامي للقصر، وفيه تأكيد أن رئيس الجمهورية قد علم بنيترات الأمونيوم في الحادي والعشرين من تموز، وأحال الأمر على مستشاره الأمني والعسكري لمتابعة المضمون مع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع.
واللافت أنه من تاريخ الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين، لم يتحرك أي شعور ولا أي جهاز، ولم تعلن حال طوارئ لرفع المواد المتفجرة، لا سيما أن رئيس الجمهورية يسمي اليوم في بيانه أنه إطلع على وجود كميات من نترات الأمونيوم في العنبر الثاني عشر، هذا يعني أنك كنت تعلم، لكن الأمر لم يسترع انتباهك، لا بل اكتشفنا أن لديكم مستشارا أمنيا عسكريا عساه ألا يكون كمستشاريكم السياسيين وخبراء الفقه، وأعالي فقرات الدستور الرئيس بلغ المستسار، المستشار أطلع الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع، المجلس الأعلى أرسل كتابا إلى وزارة الأشغال، تسلمته يوم الاثنين في الثالث من آب الفين وعشرين.
وبلسان البيان يدان، فلماذا أهمل رئيس الجمهورية كارثة بهذا الحجم؟، ورمى بها من هالك إلى مالك، إلى أن قبض الإهمال وعدم المسؤولية على أرواح المئات ودمر العاصمة فوق رؤوس أهلها، ومنذ الرابع من آب الى اليوم، لم نلحظ أن رئيس البلاد فتح تحقيقا داخليا لمعرفة المتسببين بالتقصير، من مستشاره العسكري الأمني الى الأعلى للدفاع الذي يرأسه شخصيا، وصولا الى كل الأجهزة المعنية.
وها هم جيران المرفأ استبشروا خيرا، بتحقيق خطا خطوته الأولى على طريق الحقيقة بالادعاء على رباعي ثبتت مسؤوليته، على أن تتسع لائحة المشتبه فيهم لتشمل رؤساء الحكومات ووزراء الأشغال والعدل، لكن اللائحة التي إستحصلت عليها “الجديد” لم ترتق شبهاتها إلى مستوى رؤساء الجمهوريات، ومستوى النجوم المعلقة على الأكتاف.
وفي وقت الجميع ينادي باستقلالية القضاء فيما سيوفهم عليه، هل يمثل المدعى عليهم أمام التحقيق، أم يسيرون على قاعدة “الضعيف يذهب إلى القضاء”، وفي أحسن الأحوال يستعيرون عبارة زميلهم جمال الجراح: “سألت الرئيس بري وقللي ما تروح”.