قدم التيار الوطني الحر انتسابا الى حركة أمل وحاز شهادة تقدير في الرماية بالحجارة والعصي وتخريب المؤسسات لكنه لم يتأهل بعد للدور الثاني في المواجهة النارية، وأعطى مناصرو التيار أهلية لتسلمهم قيادة البلاد عن جدارة وأثبتوا أنهم التيار القوي ويتسلمون الحكم الأقوى وقادرون على إدارته كما في القصر.
كذلك في الشارع لكن الجديد وحيال الاعتداءات عليها ليل أمس تقدمت اليوم بشكوى الى النيابة العامة التمييزية متخذة صفة الادعاء الشخصي وادعت على مجهولي الهوية
( محددي الوجوه ) من أنصار التيار الوطني الحر وأرفقت الجديد الادعاء بمشاهد تثبت أن المنفذين عمدوا عن سابق تصور وتصميم إلى التعرض والاعتداء على المبنى بصورة أدت إلى خرق حرمته وشكلت انتهاكا سافرا للحريات وألحقت أضرارا جسيمة مادية بمعظمها.
وترك المناصرون للذكرى أسماء ميشال عون وجبران باسيل على الجدران الأمامية ونسوا الى جانبها شتائم وعبارات نابية وهذه الرعية من ذاك الراعي وهي قدمت بالدليل الشوارعي أنها تدير الحكم ب”يقظة” تامة وبأحكام تبلغ حد “البلطجة” بحيث “ما في حدا احسن من حدا” وبالمسار العنفي نفسه وبالحجر والعصا تدار الملفات وتشكيل الحكومات والقبض على مفاتيح من قضاء واحتجاز التشكيلات غير أن رئيس الجمهورية حذر حيالها اليوم مما سماه “بث الشائعات” الصادرة عن وسائل الإعلام ورأى أن البعض يهاجمه لأنه يريد التدقيق الجنائي فيما الوقائع في الميدان السياسي تؤكد أن التدقيق الجنائي دفع الى الهرب وغادر ولم يعد وأن تأليف الحكومة معلق الى حين حصول الرئيس على الثلث المعطل
فيما الحقيقة الوحيدة في جريمة المرفأ التي كان لها فرصة الظهور أن اجتمعت كل الدولة عليها وحاصرتها بالحصانة ورفع الأثقال السياسية في مواجهة السلطة القضائية، فهل كانت وسائل الاعلام من عطل كل هذه المسارات؟ والرأي العام يدرك أنه إذا كانت من حقيقة يتلمسها، فستكون من خلال الإعلام وليس من سلطة وأركان سياسيين لا يجتمعون إلا لتوفير الحماية وربطا بهذه الاجتماعات التأمت هيئة مكتب مجلس النواب اليوم ووجهت الخطاب الثاني الى القاضي فادي صوان معتبرة أن الملف الذي وصل الى المجلس النيابي بشأن التحقيق في انفجار المرفأ لا يبين الاتهامات والشبهات الجادة وبعد جلسة هيئة المكتب، خرج نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي بثوب المرافعة مقدما الدفوع الشكلية بصوت المحاماة الراعد طالبا الى صوان تزويد النواب بالتهمة مكررا عبارة ” السهو ” غير مرة لكن مصادر دستورية تصوب هذا الامر بتأكيدها أن المحقق العدلي لم يقع في جرم السهو وأن لا شيء يلزمه تقديم نتائج تحقيقاته الى المجلس النيابي وأنه في نهاية تحقيقاته يصدر قراره الظني بمنع المحاكمة او الادانة ويحيل الملف الى المجلس العدلي .
لكن مجلس النواب يسعى لاستباق نتائج المحقق العدلي في وقت قدم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر طلبا بنقل الدعوى من صوان معللين الامر بالارتياب المشروع .
ارتياب بات معمما على جميع الصعد : من حقيقة في المرفأ ومن حكومة قريبة والتي رفع امرها اليوم الى بكركي حيث الرئيس سعد الحريري طلب لها الرحمة الالهية.
